ليبيا.. تغيير محافظ المصرف المركزي "يعمق" الأزمة السياسية

أثار قرار المجلس الرئاسي في ليبيا انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك "سيعمق" الانسداد السياسي في البلاد، خاصة أن المجلس الأعلى للدولة والبرلمان سارعا إلى رفض هذه الخطوة.

ومحافظ المصرف الحالي هو الصديق الكبير، الذي حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرًا من محاولات استبداله بالقوة، وذلك بعد محاصرة مقر المصرف بمسلحين.

تجميد الأرصدة وانهيار العملة

وقال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن "محاولات جعل الصديق الكبير يستقيل بالقوة ستؤدي إلى استبعاد ليبيا من الأسواق المالية العالمية".

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن "تخصصات المجلس الرئاسي محددة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد في جنيف عام 2021 بين أطراف النزاع الليبي، وانبثق عنه الرئاسي". 

وأكد صالح، خلال ترؤسه لجلسة للبرلمان الليبي بثتها وسائل إعلام محلية، أنه "ليس من ضمن تلك التخصصات تعيين محافظ المصرف المركزي أو إعفاؤه".

وحذر من أن "خطوة المجلس الرئاسي المساس بالمصرف المركزي أو تسمية محافظ جديد قد تكون سببًا في تجميد الأرصدة الليبية في الخارج، وانهيار العملة المحلية".

 

أما المجلس الأعلى للدولة فأصدر بيانًا قال فيه إن "قرار المجلس الرئاسي حول المصرف المركزي منعدم، ولا قيمة له، ولا يعتد به".

وقال المحلل السياسي إسماعيل السنوسي، إن "قرار المجلس الرئاسي يزيد التوتر أكثر في ليبيا، ويزيد تعقيد المشهد السياسي، وننتقل من مرحلة الجمود إلى مرحلة التوترات والإجراءات الأحادية".

وأوضح السنوسي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا قد يعود بالأمور إلى مربع الاحتراب، والوضع الآن يحتاج إلى تهدئة وتصحيح أي إجراءات أحادية تمت من أي طرف، ويحتاج أيضًا إلى استعادة الحوار السياسي الليبي عافيته".

وتابع: "ننتظر أن تكون إحاطة السيدة ستيفاني خوري في مجلس الأمن الدولي إحاطة تؤكد ضرورة استئناف العملية السياسية بشكل ربما يكون أكثر جدية وأكثر معالجة واقعية للخلافات السياسية الحاصلة".

تعقيد المشهد السياسي

وأنهى السنوسي حديثه بالقول إن "هذا يحسب لبعثة الأمم المتحدة برئاسة السيدة ستيفاني خوري إذا ما استطاعت تحريك الجمود الحاصل، وتهدئ التوترات وتنطلق بالبلاد نحو عملية سياسية آمنة تفضي إلى انتخابات".

أما أستاذ تاريخ العلاقات الدولية عثمان البدري، فقال إن "قرار المجلس الرئاسي يأتي في إطار رد الفعل، خاصة بعد أن انتهت ولايته من قبل البرلمان، وكانت محاولة منه من أجل استخدام ورقة البنك المركزي من أجل ثني البرلمان عن قراره المشار إليه آنفًا".

وتابع البدري، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أنه "بكل تأكيد أن هذا القرار الذي أصدره الرئاسي سيزيد المشهد السياسي في ليبيا تعقيدًا".

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن "محاولات إقالة الكبير ستنجح، وفي تقديري أن البعثة الأممية والولايات المتحدة وبريطانيا ليست في أجنداتها حاليًّا إحداث تغيير في البنك المركزي".