اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يدعو إلى وضع آلية محددة لصرف المرتبات

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، اليوم الإثنين، حكومة البلاد، إلى "وضع آلية محددة وواضحة لصرف مرتبات موظفي (قطاعات الدولة) عبر البنوك"، تضمنت وصولها إلى الموظفين بسهولة ويُسر.

وتسببت آلية الحكومة الجديدة في صرف مرتبات الموظفين عبر بنوك حكومية وتجارية، باحتجاجات كبيرة شهدتها بعض المناطق الجنوبية، خاصة في عدن، التي تشهد إضرابًا شاملًا للمعلمين، وسط تهديدات بامتداد الإضرابات إلى مؤسسات الدولة الأخرى.

وفي اجتماعها الدوري اليوم، شددت هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي، على ضرورة الإسراع "في إعداد وإقرار قوانين النظام المالي المحدد للحدّ الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، وضرورة توافقها مع متطلبات الحدّ الأدنى للعيش الكريم للمواطن".

وأكدت رئاسية الانتقالي الجنوبي، على ضرورة وقف "التجاوزات في إصدار درجات وظيفية عُليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون"، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للمجلس.

وطالبت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب وإيقاف التجاوزات، "التي يمثّل استمرارها تكريسًا للفساد والعبث بالمال العام، في ظل الحاجة الملحة للإصلاح المالي، والاتجاه نحو التقشف، لتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطن في حياته المعيشية".

كما طالبت، بـ"وقف التصرفات الانفرادية ذات الطابع السياسي في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية، والعمل بالتوافق الذي يجسد الواقع الحقيقي لعدد المحافظات والمديريات المحررة، ووقف استمرارية التفرد واللامبالاة والعبث في توزيع المنح الدراسية، دون الالتزام بالمعايير المحددة للابتعاث، وتجييرها في خدمة اتجاهات ومناطق معينة، على حساب المستحقين لها من أبناء الجنوب".

وكان رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، قد أصدر قرارًا الخميس الماضي، بتشكيل "مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، يتكون من 9 أعضاء.

وفيما يتعلق بالمواجهات العنيفة التي شهدتها عدن أواخر الأسبوع الماضي، بين مجموعتين عرقيتين من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، دعت هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي، رئيس الحكومة، إلى العمل مع المنظمات الدولية المعنية، لسرعة إجلاء "المتورطين منهم في نقل الصراع القبلي والعرقي وأعمال العنف فيما بينهم، إلى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى".

وأكدت على ضرورة جمع المهاجرين غير الشرعيين، في معسكرات خاصة باللاجئين، وتوفير متطلبات إقامتهم، وإيجاد حلول جذرية لمشكلتهم.