هل تبدد الميزانية الموحدة آمال تشكيل حكومة جديدة في ليبيا؟

يثير إقرار البرلمان الليبي ميزانية موحدة للحكومتين المتنافستين تساؤلات، بشأن ما إذا كان القرار سيبدد آمال تشكيل حكومة جديدة.

وسارع المجلس الأعلى للدولة إلى الإعلان عن تعليق الحوار مع البرلمان (مجلس النواب) بسبب هذه الميزانية، في وقت كانت البلاد تترقب لقاء محتملاً بين رئيسي المجلسين محمد تكالة والمستشار عقيلة صالح.

وكان من المرتقب أن تستمر المشاورات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول تشكيل حكومة جديدة لإنهاء الانقسام السياسي، بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الاستقرار الوطني برئاسة أسامة حماد.

وعلق المحلل السياسي حسام القماطي على هذه التطورات، وقال إن "البرلمان ما زال يحاول تشكيل حكومة جديدة موحدة، وأكبر دليل نشره صوراً للمترشحين الجدد لرئاستها مثل عبد الحكيم بعيو الذي ظهر في صورة تبرز تقديمه أوراق ترشحه لرئاسة الحكومة للسيد عقيلة صالح".

وأوضح بأن "هذا يؤكد أن البرلمان ورئاسته ما زالا مستمرين في هذا الملف"، مشيراً إلى أن "مسألة إقرار ميزانية موحدة قد يفهم منها أن تشكيل الحكومة قد يحتاج إلى 6 أشهر لأن الأمر يحتاج إلى مشاورات وسيستغرق بضعة أشهر".

وأكد في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "وضع حكومة عبد الحميد الدبيبة في غاية الصعوبة، ومن المستبعد أن تستمر لفترة طويلة.

أما فيما يتعلق بالمشاورات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة قال القماطي: "لن يكون هناك جدية من قبلهما في هذا الشهر وعلينا انتظار انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والنتيجة هل سيستمر تكالة أم يعود خالد المشري، المهم من سيُرَشَّح لرئاسة المجلس الأعلى للدولة".

من جانبه قال المحلل السياسي حمد الخراز إن "البرلمان اتخذ خطوات تنفيذية في مسار تشكيل الحكومة، لكن إقرار الميزانية الموحدة هذه المرة جاء بضغوط دولية؛ لأن مجلس النواب وجد نفسه مجبراً على هذا الخيار من أجل توفير الاعتمادات للتنمية والمشاريع التي تشهدها ليبيا لأول مرة في تاريخها المعاصر".

وأضاف الخراز لـ "إرم نيوز" أن "الضغوط الدولية جسّدها بشكل أساسي المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والمبعوثة الأممية الذين أرادوا ميزانية موحدة من أجل إدارة الأزمة"، مبيناً بأن "المجتمع الدولي والولايات المتحدة لا يريدان حل الأزمة، بل إدارتها في ليبيا".

ورأى أن "إقرار الميزانية يبدو أنه كان مطروحاً منذ أشهر بضغط أميركي ودولي بدليل ما يحدث الآن من خطوات اتخذها البرلمان والذي يعترض عليه شكلياً مجلس الدولة".

وأشار إلى أنه كان من المفترض على الحكومة تقديم مقترح قانون الميزانية، في حين أن المجلس الأعلى للدولة عليه فقط تقديم رأيه وليس أن يقدم موافقة عليها من عدمها، مضيفاً: "نحن مقبلون إذن على استمرار الأزمة في المرحلة القادمة".

لكن هذه المخاوف من تجميد تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا قابلها إعلان للنائب في البرلمان علي الصول، تحدث فيه عن لقاء بين مجلسي النواب والدولة لإقرار آلية لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف: "سيكون هناك اجتماع خلال الفترة القادمة بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة تستضيفه إحدى الدول العربية الشقيقة، وسيكون مخصصاً لإيجاد آلية لتشكيل حكومة موحدة قادرة على التحرك في كل ربوع ليبيا هدفها توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

ولفت النائب البرلماني الليبي إلى أن "حكومة الدبيبة لا تريد الانتخابات، وستفعل كل شيء من أجل البقاء في السلطة".