تصاعدت حدة الخلافات ما بين القوى السياسية السنية على رئاسة البرلمان العراقي، بعد تدخل الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الحليفة لإيران على خط الأزمة بوضع شرط أمام القوى السنية للتصويت على مرشحها لرئاسة البرلمان.
وأخفق البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، في انتخاب رئيس جديد له؛ بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية على المرشحين للمنصب.
وقال القيادي في تحالف السيادة، إحدى الكتل السنية حسن الجبوري، لـ"إرم نيوز"، إن "الخلافات ما بين القوى السياسية السنية تصاعدت على رئاسة البرلمان العراقي، خاصة مع وجود أكثر من مرشح لهذا المنصب، وعدم وجود أي اتفاق على اسم أي مرشح أو حتى مرشحين، فهناك أكثر من 6 مرشحين، ولا اتفاق عليهم".
وبين الجبوري أن "الإطار التنسيقي أبلغ القوى السياسية السنية أنه لا يقف مع مرشح ضد مرشح آخر، ولا مع كتلة سنية ضد كتلة أخرى، بل هو يريد أن تتفق كل الكتل السياسية السنية على مرشح واحد، حتى يتم التصويت عليه بالاتفاق والإجماع، وبخلاف ذلك لا يمكن اختيار أي رئيس جديد للبرلمان بخلافات سنية – سنية، فالتصويت على أي مرشح سيثيراعتراض الأطراف الأخرى المتنافسة على المنصب".
وأضاف أن "اتفاق الكتل السياسية السنية على مرشح واحد، أمر صعب جدًا، وهذا الأمر بصراحة لم يحصل سابقًا، ولهذا انتخاب رئيس البرلمان الجديد سيؤجَّل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات المؤمل أن تُجرى، في 18 ديسمبرالمقبل، فلا حل قريبًا لهذه الأزمة، التي يمكن أن تتصاعد في قادم الأيام مع قرب الانتخابات والتنافس".
من جهته، قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الزبيدي، لـ"إرم نيوز"، إن "القوى السياسية الشيعية مع دخول الكتل السنية بمرشح واحد لرئاسة البرلمان يمثلهم، ولا نريد الدخول بأكثر من مرشح، فهذا الأمر يعمق الأزمة السياسية ولا يحلها، ولهذا نحن مع تأجيل انتخاب الرئيس الجديد لحين اتفاق الكتل السنية على مرشح واحد".
وبين الزبيدي أن "الصراع والخلاف ما بين القوى السياسية السنية كبيران وعميقان، لكن الوصول إلى حل أمر ممكن وليس شيئًا مستحيلًا، لكنه يتطلب جلسات حوار وتفاوض، ولهذا نتوقع حسم الاختيار والاتفاق سيكون ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، خاصة أن كل الأطراف السياسية منشغلة بالدعاية الانتخابية الخاصة بها".
وأكد القيادي في الإطار التنسيقي أن "القوى السياسية الشيعية، تحترم، في الأخير، قرارات واختيارات المكون السني باختيار شخص رئيس البرلمان الجديد، وهي ليس لها أي اعتراضات مسبقة ضد أي شخصية من الأسماء المطروحة، لكنها تريد إجماعًا (سُنيًا – سُنيًا) على شخصية واحدة، فالقوى الشيعية متحالفة حاليًا مع كل الكتل السنية ضمن ائتلاف إدارة الدولة ولا تريد أي شيء يزعزع استقرار هذا الائتلاف الذي يعد هو الحاكم حاليًا في العراق".
بالمقابل، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، لـ"إرم نيوز"، إن "اختيار رئيس البرلمان الجديد، لن يكون بالأمر السهل، بل هناك صعوبة حقيقية بهذا الملف في ظل الصراع (السني – السني) على المنصب، مع تدخل الإطار التنسيقي الشيعي، بهذا الخلاف والصراع".
وبين الشريفي أن "هناك تخوفًا لدى بعض الأطراف السياسية السنية، من أن التدخل الشيعي بهذا الأزمة يهدف إلى إبقاء منصب رئيس البرلمان العراقي شاغرًا، ويبقى مجلس النواب يدار من قبل الإطار عبر مرشحه النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، والذي يمتلك حاليًا كل صلاحيات رئيس المجلس".
وأضاف أن "قضية اختيار رئيس البرلمان الجديد، قبل انتخابات مجالس المحافظات أمر صعب جدًا، فلا مؤشرات على قرب حسم هذا الملف، بل كل المعطيات تؤكد أن الملف تأجل بشكل رسمي إلى ما بعد الانتخابات".
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قضت، الثلاثاء الماضي، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان.
وعلى إثر ذلك، عقد حزب تقدم، الذي يتزعمه رئيس الحلبوسي، اجتماعًا قرّر فيه وزراء ونواب الحزب الاستقالة من مناصبهم، ومقاطعة اجتماعات ائتلاف "إدارة الدولة" والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.
