أثار إنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الصراع ما بين الكتل السياسية السنية على منصب رئيس البرلمان، وسط توقعات بصعوبة اختيار بديل له في القريب العاجل.
وقالت مصادر سياسية مطلعة، لـ"إرم نيوز"، إنه "بعد يوم واحد من قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان العراقي، عملت الكتل السياسية السنية، دون حزب "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي على الحوارات والتفاوض بشأن اختيار بديل له والتصويت عليه خلال الأيام المقبلة".
وأضافت المصادر، أن "الحوارات ما بين الأطراف السياسية السنية شهدت خلافات كبيرة، وهناك أسماء كثيرة مطروحة لرئاسة مجلس النواب أبرزها (خالد العبيدي، محمود المشهداني، سالم العيساوي، مثنى السامرائي، شعلان الكريم، زياد الجنابي)، لكن دون وجود أي اتفاق على أي من تلك الأسماء".
وبينت المصادر، أن "هناك صعوبة حقيقية في اختيار رئيس للبرلمان العراقي في الوقت القريب، بسبب شدة الصراع ما بين الأطراف السياسية السنية، وهذا الملف يمكن أن يؤجل إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، المرتقبة في 18 من الشهر القادم".
القيادي في تحالف "السيادة" حسن الجبوري، قال لـ"إرم نيوز"، إن "اختيار رئيس البرلمان الجديد ليس عملية سهلة، وهي تتطلب وقتًا من أجل حصول اتفاق وتوافق ما بين الأطراف السياسية السنية، فلا يمكن حسم هذا الملف دون هذا الاتفاق، خاصة أنه لا توجد كتلة سنية تملك الأغلبية لوحدها، بل إن المقاعد مقسمة على عدد من الكتل والأحزاب التي تمثل المكون السني".
وأكد الجبوري أن "هناك خلافات ما بين القوى السياسية السنية بشأن المرشح لرئاسة مجلس النواب، لكن في الوقت نفسه الحوارات مستمرة ومتواصلة ما بين تلك القوى من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف ويتم حسم هذا الملف، دون تأخير، فلا يمكن بقاء مجلس النواب العراقي دون رئيس لفترة طويلة، وهذا الأمر أيضًا يؤدي إلى خلل في التوازنات السياسية في الدولة العراقية".
وأضاف: "نتوقع أن الكتل السياسية السنية سوف تحسم اختيار رئيس البرلمان الجديد خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وهناك إصرار سياسي، ليس فقط من القوى السياسية السنية، بل من باقي القوى الأخرى للإسراع بحسم هذا الملف، دون تأجيله إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".
بينما قال المحلل السياسي محمد التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن "الصراع والخلاف حول منصب رئيس البرلمان أمر متوقع جدًا، وهو يتصاعد يومًا بعد يوم، وكل جهة تريد الحصول على هذا المنصب، ولهذا هناك صعوبة في اختيار بديل للحلبوسي في القريب العاجل".
وأضاف التميمي أن "العامل الخارجي، سيؤدي دورًا في قضية الإسراع بحسم ملف اختيار رئيس البرلمان العراقي الجديد، وهذا الأمر ليس بجديد، فالعامل الخارجي دائمًا ما يحسم الكثير من الخلافات ما بين القوى السياسية العراقية بمختلف الملفات والمناصب".
وقال المحلل السياسي: "نتوقع أن حزب "تقدم" الذي يرأسه محمد الحلبوسي، سيبقى محتفظًا بمنصب رئيس البرلمان، خاصة أنه من يمتلك أغلبية المقاعد داخل مجلس النواب العراقي من الكتل السنية، ولهذا فإن الحلبوسي سيعمل على الاحتفاظ بالمنصب لحزبه، مقابل ذلك هناك رغبة لدى بعض أطراف الإطار التنسيقي، بأن يكون الرئيس الجديد للبرلمان من الكتل السنية الحليفة لها".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء الماضي، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من البرلمان.
ويواجه الحلبوسي تهمة تزوير استقالات مكتوبة لأفراد حزبه للضغط عليهم في حال قرر أي منهم الخروج من الحزب، وهو ما أدى إلى استقالة النائب ليث الدليمي بناء على ورقة قال الحلبوسي إنه تلقاها منه، لكن الأخير ينفي ذلك ويؤكد أنّ ورقة الاستقالة مزيفة.
