عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
عبّر المغرب، الخميس، عن "رفضه التام" لما وصفه بـ"الادعاءات" الواردة في الجزء المخصص للمملكة في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لسنة 2023، الصادر قبل أيام.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان (حكومية)، في بيان لها، إن هذه المنظمة "تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجًا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية".
وفي معرض تقديمها توضيحات بهذا الشأن، أكدت المندوبية الوزارية، أن تقرير المنظمة "اقتصر على إعادة تدوير ادعاءات مجترة من تقارير سابقة، بناء على روايات أحادية بالية تُروّج من قبل جهات متحاملة أو تَستغل ملف حقوق الإنسان لأغراض خاصة، منها ما يتعلق بأحداث تعود إلى ما يفوق أو يقارب عقدا من الزمن، وأخرى ترتبط بقضايا تمت معالجتها في إطار احترام تام للشرعية القانونية وحقوق الإنسان، مع الإمعان في تجاهل أهم المعطيات الموثوقة والمقدمة من مصادر رسمية".
ولفتت المندوبية أيضا إلى أن التقرير "يؤكد استمرار النهج الانتقائي للمنظمة، وعدم حيادها، من خلال اللجوء إلى انتقاء بعض القضايا التي كانت محل نظر القضاء دون غيرها، وإطلاق استنتاجات عامة دون تقديم أدلة أو أسانيد بشأنها، وذلك في غياب إجرائها لملاحظة مستقلة حولها".
ومن جهة ثانية، سجلت المندوبية أن هذه المنظمة "اختارت الانحياز وعدم الحياد بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المعروض على مجلس الأمن، بِعَدم التفاتها للجهود المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي، وهي الجهود التي وصفها المنتظم الدولي وبالأخص مجلس الأمن، بالجدية وذات المصداقية".
وأكدت أن هذه المنظمة، اختارت في المقابل "الترويج لادعاءات معادية لخصوم المغرب، من قبيل (ضغط المغرب على حلفائه الغربيين للاعتراف بسيادته)، كما يتضح ذلك بتغاضيها عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة بمخيمات تندوف والأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل (بوليساريو)، والتي استهدفت مدنيين ومناطق آمنة".
