ليبيا.. الدبيبة يتمسك برفع الدعم عن الوقود

وسط دعوات من ناشطين ليبيين للاحتجاج على قرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، القاضي برفع الدعم عن المحروقات في مساعٍ لوضع حد للتهريب، تمسك الدبيبة بالقرار.

وقال الدبيبة خلال اجتماع للجنة المحروقات، اليوم الخميس، إن "قرار رفع الدعم عن المحروقات اتُخذ، ولا رجعة فيه".

وفي الوقت الذي رفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا القرار، أوضح الدبيبة أن "المؤسسات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية حذرت من الاستمرار في الوضع الحالي".

وبحسب الدبيبة، شكل الدعم الموجه للمحروقات 50% من دخل البلاد، التي يعتبر النفط ركيزة اقتصادها الأساسية، ورغم أن ليبيا بلد مصدر للنفط، إلا أن تفاقم مشكلة التهريب فيها خلال الأعوام الماضية أثار جدلًا واسعًا.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، إن "هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على الوضع الإنساني والاجتماعي والخدماتي، وسيؤثر على أسعار المواد الطبية والتعليمية، وحتى رغيف الخبز والأطعمة والمواصلات".

وأضاف حمزة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذا القرار سينعكس سلبًا على الأسعار"، متوقعًا أن يؤدي إلى تفاقم المعاناة بالنسبة لفئات المجتمع الليبي، خاصة محدودي الدخل.

وأشار إلى أن "هذا القرار اتخذ دون دراسة أبعاده والتبعات المحتملة له"، محذرًا من "آثاره بالغة الخطورة".

من جهتها، حذرت حكومة الشرق الليبي، من تبعات قرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فيما يخص الوقود.

وقال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان الليبي، عيسى العريبي، إن "رفع الدعم تقرره الميزانية العامة التي يقرها مجلس النواب، ولم نتلق مقترحًا من حكومة أسامة حماد (المدعومة من البرلمان)، ولا نعترف بأي إجراءات أو قرارات تقوم بها الحكومة المنتهية الولاية".

وقال الصحفي والخبير الاقتصادي الليبي، أحمد السنوسي، إن "الوضع الراهن حتم التغيير بالنسبة لملف الوقود، الدعم يستحوذ على أكثر من 50% من قيمة الميزانية في ليبيا".

وأوضح السنوسي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "ما حرك البرك الراكدة في هذا السياق هو تقرير ديوان المحاسبة الأخير الذي غير فيه طريقة حساب الدولة الليبية لتكاليف الدعم الموجه للوقود والكهرباء والغاز؛ لأن الدولة لم تضع ضمن حساباتها في السابق النفط الذي يتم توجيهه لمحطات الكهرباء والتكرير المحلية".