بتهمة التآمر على أمن الدولة.. القضاء التونسي يحقق مع نور الدين البحيري

قال مصدر قضائي مطلع لـ"إرم نيوز"، إن محكمة الاستئناف في تونس قررت، الأربعاء، إحالة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، على التحقيق في الدائرة الجناحية بتهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي، حيث تم حبسه بعد صدور مذكرة توقيف ضده. 

وأضاف المصدر، أنه "تمت ملاحقة البحيري بسبب تدوينة كان نشرها وتحمل طابعًا تحريضيًا على التمرد ضد الدولة"، مشيرًا إلى أن "الواقعة تعود إلى شهر شباط/ فبراير الماضي، بعد مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة".

وفي ذلك الشهر، داهمت قوات أمن تونسية منزل "البحيري"، وقامت بتوقيفه إثر احتجاج نظمته جبهة الخلاص الوطني التي تضم حركة النهضة، وأطراف سياسية تونسية أخرى، وذلك في وقت كانت شهدت فيه البلاد توقيفات أخرى شملت قيادات أخرى بالنهضة على غرار علي العريض ورجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي، وسط شبهات للتورط في التآمر على أمن الدولة.

وتتهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد بمحاولة تصفية الخصوم السياسيين باستعمال القضاء، لكنه ينفي ذلك ويؤكد استقلالية القضاء.

ويواجه "البحيري" العديد من القضايا الأخرى من بينها تسهيل سفر التونسيين إلى مناطق القتال عندما كان يشغل منصب وزير للعدل في بلاده، لكنه ينفي ذلك أيضًا.