نشر اعترافات موقوفين.. "فوضى" مواقع التواصل تثير قلق الليبيين

تصاعدت في ليبيا بالآونة الأخيرة، ظاهرة إظهار هوية الموقوفين، ونشر اعترافاتهم عبر وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل بعض الوحدات والأجهزة الأمنية، في مناسبات وحالات عديدة، ما أثار مخاوف وانتقادات حقوقيين ليبيين، وسط إنكار رسمي لوقوف دوافع انتقامية وراء ذلك الأمر.

وعلى الرغم من إطلاق سراح الصحافي الليبي أحمد السنوسي، الأسبوع الماضي، في العاصمة طرابلس بعد أيام من خضوعه للاحتجاز، على خلفية كشفه عن قضايا فساد لوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن القضية لم يتم طيها نهائيًا، فقد تم تسريب "فيديو خاص" عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بجلسات التحقيق معه، تضمنت اعترافات، يُحتمل أنها جاءت تحت التهديد مع الصحافي المختص في الشؤون الاقتصادية، دون أن يتم معرفة هوية الجهة المتورطة في هذا الأمر المخالف للقانون الليبي. 

وظهر على المحققين، التركيز في أسئلتهم عن الجهات التي قامت بتسريب بعض الوثائق المهمة المتعلقة بتسيير مجموعة من الملفات التي لها علاقة بالشأن العام.

وجاء في بيان لجهاز الأمن الداخلي بليبيا، أنه لن يدّخر جهدًا في ملاحقة كل من قام وما زال يقوم بتسريب وثائق ومستندات الدولة الرسمية التي أصبحت وسيلة ضغط تستغل من بعض الأطراف في الخارج بأدوات محلية.

وتعليقًا على قضية إفشاء سرية التحقيقات، قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا "مستقلة" أحمد حمزة لـ"إرم نيوز": إن "هذه الممارسات المشينة عمل ممنهج يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان ولسيادة القانون والعدالة، ويصعب معالجة أثر هذه التجاوزات، وقد تترتب عليها مسؤوليات قانونية على الدولة الليبية، وجبر للضرر، نتيجة التشهير بالمتهمين، جراء المخالفات المشار إليها".

وأكد الحقوقي الليبي، أن للمخالفات آثارا وتداعيات خطيرة على المستوى القانوني والاجتماعي، وكذلك على مسار التحقيقات وضمانات حقوق المتهمين الأساسية والمنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.

وقال حمزة:"تؤكد هذه النقطة على سرية التحقيقات ونتائجها، ناهيك عن كون هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للحقوق الأساسية للمتهمين، وعلانية المحاكمات، فكل شخص متهم بجريمة، يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونًا".

وجدّد حمزة، مُطالبته للنائب العام، بالعمل على إصدار تعميم لجميع الوحدات والأجهزة الأمنية، ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة، يقضي بمنع إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم، وضمان متابعة التزام هذه الجهات الأمنية، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار هذه التجاوزات والمخالفات، لما يشكله هذا الفعل من تجاوز للقانون، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة.

من جانبه، أرجع الباحث في مجال حقوق الإنسان طارق لملوم، ما تقوم به عدد من الأجهزة التابعة للسلطات الليبية، إلى عدم انضباطها والانصياع للتعليمات، حيث يصرّ بعض أفرادها على هذه الأفعال.

ومن المتهمين من لم يصل حتى لمقرات الاحتجاز ليتم إذاعة اعترافه، وكأنه تسابق على السبق الصحفي وفق وصفه، إذ هناك الكثير من الأشخاص تم الإفراج عنهم خلال ساعات بعد التشهير بهم حسب تصريح لملوم لـ"إرم نيوز".

بدوره، أدان الناشط الحقوقي المدني مراد شنو، هذا الفعل الشنيع الذي يلجأ إليه منتسبون في أجهزة رسمية، بهدف الانتقام والتشهير عبر نشر اعترافات يتم انتزاعها من مشتبه فيهم موقوفين تحت التهديد، وهو ما يعارض قانون الإجراءات الجنائية.

وذكّر الناشط شنو بتقرير سابق لمنظمة العفو الدولية، أشارت فيه إلى مقاطع فيديو نشرها جهاز الأمن الداخلي على الإنترنت لما لا يقل عن 24 شخصا، وهم يدلون باعترافات تحت الإكراه.

وفي مواجهة هذه المزاعم تتجاهل أجهزة الدولة الليبية الاتهامات، لكن مصدرا أمنيا ليبيا أوضح لـ"إرم نيوز"، أن الأشخاص الموقوفين الذين يظهرون خلال التحقيقات يتم تمويه وجوههم، تجنبا للاعتداء على سمعتهم بالتشهير، وهي أفعال مقصدها إبراز الحقيقة للرأي العام.

 وأشار المصدر إلى احترام السلطات المختصة لمضمون القانون المدني الذي يفرض عقوبة بالسجن مدتها لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة مالية إذا تم العمل التشهيري عبر وسائل الإعلام.