إسرائيل تصادر 13 كم من أراضي الضفة الغربية

صادقت إسرائيل على مصادرة 12,7 كيلومترًا مربعًا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في مصادرة هي الأكبر منذ ثلاثة عقود.

وأورد بيان لمنظمة "السلام الآن" نقلته وكالة "فرانس برس"، أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم إلى "أراضي دولة" تقع في منطقة غور الأردن.

وقالت المنظمة إن "مساحة المنطقة التي يشملها الإعلان هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993، ويعتبر العام 2024 عام الذروة بالنسبة لإعلان مصادرة مساحات بعينها كأراضي دولة".

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل "أراضي دولة" منذ بداية العام إلى 23,7 كيلومتر مربع.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وأقامت مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية، أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.

وشهد التوسع الاستيطاني تسارعًا في ظل الحكومات المتعاقبة منذ احتلال الضفة الغربية لكن سرعة التوسع ازدادت حدة في ظل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

 

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أعلن في مارس/آذار مصادرة مساحات من الأراضي في الضفة الغربية.

ولم يعلق المسؤولون علنًا على عملية المصادرة الأخيرة التي تتزامن مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب المنظمة غير الحكومية فإن رئيس الوزراء نتانياهو وسموتريتش "مصممان على مواجهة العالم أجمع والعمل ضد مصالح شعب إسرائيل لصالح حفنة من المستوطنين" الذين يحصلون على الأرض "كما لو أنه لا وجود لنزاع سياسي يجب حله أو إنهاء حرب".

وأضافت "اليوم، من الواضح للجميع أن هذا النزاع لا يمكن حله دون تسوية سياسية تقيم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

وقالت الأمم المتحدة، إن تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية منذ بدء الحرب في قطاع غزة يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وعدّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التوسع الاستيطاني "يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم" مع الفلسطينيين.