يثير التحشيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس، على خلفية تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يشكل نذيرًا لصدام محتمل في البلاد.
ورغم أن اتفاقًا قد تم برعاية وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، من أجل خفض التصعيد، إلا أن تعبئة قوات الردع، وجهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن العام، واللواء 444، واللواء 111 تثير مخاوف جدية.
وجاءت التعبئة العسكرية بعد تعيين المجلس الرئاسي في ليبيا محمد الشكري محافظًا جديدًا للمصرف المركزي خلفًا للصديق الكبير، الذي يملك نفوذًا كبيرًا.
وقال المحلل السياسي محمد امطيريد: "إن مخاطر الصراع في طرابلس ستكون وخيمة، خاصة أنها ستنعكس على المواطن الليبي بالدرجة الأولى على مستوى التضخم وسوق الأموال والغذاء. وأعتقد أنه إذا ما حدث الصراع، سيكون هناك تعطيل لفتح باب الاعتماد أمام التجار ورجال الأعمال من أجل الاستيراد وتصدير المواد الأساسية التي يتم جلبها من دول أخرى".
وأضاف امطيريد لـ"إرم نيوز"، "أن ما يحدث في طرابلس الآن هو تفاقم لصراعات سابقة حدثت بين الأطراف المتنازعة من أجل السلطة والمال. في السابق، كان الصراع يدور حول النفوذ على رقع جغرافية بين الميليشيات المتواجدة في العاصمة طرابلس، وأكبر قوتين تتحكمان اليوم في زمام الأمور هناك هما قوات الردع وقوات دعم الاستقرار. أعتقد أن الاصطفافات الأخيرة وراء محمد تكالة أو خالد المشري في الخلاف على رئاسة مجلس الدولة تشير إلى أن الانقسام يتطور من انقسام سياسي إلى انقسام عسكري".
وأوضح: "اليوم هناك تحالفات جديدة واحتقان أمني في العاصمة طرابلس، وبالتالي اندلاع صراع أمر وارد جدًا. أعتقد أن التحشيد اليوم بسبب ما يحدث في المصرف المركزي هو انبثاق للانقسام السياسي".
سبب التوتر
من جانبه، قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي: "بالنسبة للعاصمة طرابلس، لا يوجد أي توتر حاليًا، الأمور مستقرة. بالنسبة لأزمة مصرف ليبيا المركزي، تم إنهاؤها بتولي الشكري منصب المحافظ، وخرج الصديق الكبير عبر منفذ رأس اجدير من الأراضي الليبية، وما حدث هو نتيجة للأخطاء التي ارتكبها المسؤولون الليبيون الذين تم دعمهم من قوى غربية".
وأوضح عبد الكافي لـ"إرم نيوز"، أن هذه الحادثة تذكرنا بما حدث أيضًا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، مصطفى صنع الله، الذي عندما تم تنحيته، خرج وتحدث عن وجود اتصالات يخوضها بشأن إقالته، وأن هناك اتفاقًا مع الولايات المتحدة وغير ذلك في محاولة لاستعادة منصبه".
وأكد: "الغرب لا يتعامل مع أسماء أو شخصيات؛ لأن له مصالحه ومؤسسات يتعامل معها، لذلك انتهت هذه الأزمة التي كانت ستحدث بالفعل توترًا داخل العاصمة طرابلس؛ لأن هناك عدة أطراف متداخلة فيها".
واستنتج عبد الكافي، "أن الاجتماع الذي تم بين قادة التشكيلات المسلحة ووزير الداخلية جرى فيه الاتفاق على عدة نقاط مهمة على غرار الإفراج عن كل من هو مسجون وليس مدانا، بل متهماً في قضايا، دون أن تكون هناك أدلة".
