العراق.. "فضيحة التجسس" تهدد فرص السوداني للبقاء في منصبه

رجح خبراء ومحللون سياسيون أن تؤثر فضيحة شبكة "التجسس" التي ضُبط المتورطون فيها، سلبًا، في مستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني السياسي، وفرص توليه ولاية ثانية، ولا سيما مع اتساع رقعة المتورطين في الشبكة.

وتشمل الشبكة المضبوطة موظفين رفيعي المستوى داخل مكتب السوداني إلى جانب مصوره الخاص.

كان جهاز الأمن الوطني العراقي ألقى القبض، في وقت سابق، على محمد جوحي، الذي يشغل منصب معاون المدير العام للدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء الحالي وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب، على خلفية تورطه بقيادة شبكة "تجسس وتنصت" طالت مسؤولين حكوميين وسياسيين ورجال أعمال.

وبعد تحقيقات معمقة من قبل الجهاز الأمني المختص والقضاء، أصدر القضاء أوامر قبض طالت موظفين ومسؤولين داخل مكتب رئيس الوزراء، كان آخرهم مصور السوداني، لتورطهم ضمن الشبكة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إحالة أحد الموظفين فيه إلى التحقيق بتهمة "تبني" منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستهدف نوابًا في البرلمان، ومسؤولين في الدولة.

وأضاف، في بيان أن "مكتب رئيس مجلس الوزراء يؤكد عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد".

الإخوة الأعداء 

منذ عام تقريبًا، بدأت قوى سياسية داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى جميعها "الشيعية" عدا التيار الصدري، حراكًا بمحاصرة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وخاصة زعيم دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقال، المالكي، في تصريحات سابقة إن الولاية الثانية لأي شخصية لا تأتي إلا بتوافق الكتل السياسية وقيادات الإطار، داعيًا إلى عدم استغلال النفوذ والمال الحكومي دعايةً انتخابيةً، بالإشارة إلى رئيس الوزراء محمد السوداني.

وتعمق الخلاف بين المالكي والسوداني القياديين داخل "الإطار التنسيقي، وظهر بعد مقاطعة المالكي لاجتماعات الإطار في ظل وجود السوداني، في وقت يرى مقربون من الطرفين أن الخلافات ستطفو على السطح و"تظهر من خلف الكواليس نحو العلن".

يقول النائب مصطفى سند، إن "الخلاف بين زعيم دولة القانون نوري المالكي الفاعل في العملية السياسية وبين السوداني واضح ولا يمكن لأحد إخفائه، واليوم بعد فضيحة شبكة (جوحي) بدأت كتل أخرى داخل الإطار مراجعة حساباتها حول الاستمرار بدعم السوداني من عدمه".

وتوقع، سند، الذي كان يشغل منصب مسؤول المتابعة لحكومة عادل عبد المهدي والمقرب من المالكي في الوقت ذاته، أن تغير "قضية جوحي كل مخططات السوداني في سعيه بالحصول على الأصوات في الانتخابات المقبلة والولاية الثانية".

ضربات تحت الحزام 

ويرى محللون سياسيون أن محاصرة السوداني، بملفات معقدة أولها ملف الأمانات الضريبية التي تورط بها "نور زهير"، والثانية شبكة التجسس لمحمد جوحي، وغيرها من الملفات تأتي من داخل الإطار لا خارجه.

يقول الأكاديمي والباحث السياسي، جمعة الدليمي، إن "إصرار سياسيين على استمرار القضاء بالتحقيق والإعلان عن نتائجه في قضية محمد جوحي يأتي من داخل الإطار التنسيقي، والمستهدف هو السوداني لا غيره".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "بعض القيادات داخل الإطار استشعرت رغبة السوداني في السعي لولاية ثانية بعيدًا عن موافقة الإطار من عدمه، من خلال حصوله على مقاعد كثيرة داخل مجلس النواب المقبل والذهاب لرئاسة الوزراء بصورة منفردة، وهذا ما دفع بعضهم لفتح ملفات معقدة وخطرة لحكومة السوداني".

ونفت مصادر داخل مكتب السوداني، أن يكون الأخير متورطًا في شبكة التجسس، مؤكدة أن جوحي استخدم منصبه داخل المكتب لتنفيذ أجندات خاصة به.

القيادي في "الإطار التنسيقي" علي الفتلاوي، يرى أن قضية جوحي ستكون قد هزت صورة رئيس الوزراء ومكتبه، سواء أأمام الرأي العام أم باقي الكتل السياسية.

وقال لـ "إرم نيوز"، إن "هذه العملية هي امتداد لحكومة الكاظمي، التي تعاملت مع أجهزة مخابرات دولية تتابع السياسيين العراقيين حينها، وكان من المفترض على السوداني غربلة الأشخاص الموجودين داخل مكتبه، بعد تسلمه المنصب كون هناك شخصيات ما زالت مرتبطة بالكاظمي ولديها أجندات خاصة تعمل عليها لإسقاط الحكومة".

أما الخبير القانوني، علي التميمي، فيرى أن ثبوت التهمة على المتهمين في قضية التنصت، ستؤدي إلى "الحكم لسبع سنوات بحق الأشخاص الذين عملوا على التنصت، ولكن مع تحويل القضية إلى التجسس فهذه تدخل ضمن جرائم الأمن القومي التي قد تصل عقوبتها للإعدام، وهذا ما سيقرره القضاء العراقي".