جددت ميليشيا الحوثي، هجماتها العسكرية الجوية على المنشآت النفطية، عبر هجوم استهدف منشأة "صافر" النفطية في محافظة مأرب، في تصعيد جديد.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية تصديها لهجوم جديد لميليشيا الحوثي، استهدف منشأة "صافر" النفطية بمحافظة مأرب، بوساطة 3 طائرات انتحارية مسيّرة، تحمل موادّ شديدة الانفجار.
وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إنها تمكنت من إسقاط الطائرات "قبل تحقيق أهدافها الإجرامية".
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة في القوات المسلحة اليمنية، بيّنت أن الطائرات المعادية انطلقت من نقطة واقعة بين منطقتي "دحيضة" و"قرن الصيعري" شرقي مدينة الحزم، بمحافظة الجوف، شمالي البلاد، الواقعة تحت سيطرة "ميليشيا الحوثي".
وأكدت جهوزية القوات المسلحة للرد على مثل هذه الأعمال، التي قالت إنها تستهدف مصالح الشعب اليمني ومنشآته الاقتصادية السيادية.
وتقع منشأة "صافر" النفطية، في مناطق مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وهي المنشأة الوحيدة المتاحة لإنتاج الغاز في البلاد، إضافة إلى عمليات إنتاج النفط الخام التي استؤنفت أواخر العام 2019.
وكانت ميليشيا الحوثي قد شنّت في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني من العام 2022، هجمات جوية بوساطة طائرات انتحارية مسيرة، على ميناءي "الضبّة" و"النشيمة" النفطيين، بمحافظتي حضر موت وشبوة، الخاضعتين لسيطرة الحكومة الشرعية، جنوبي البلاد، ما أدى إلى وقف تصدير النفط الخام إلى الخارج، وتكبد الحكومة الشرعية خسائر مالية تصل إلى ثلاثة تريليونات ريال يمني، وتصاعد التدهور الاقتصادي في البلاد.
وتشترط ميليشيا الحوثي السماح بعودة تصدير النفط الخام إلى الخارج، مقابل مشاركة الحكومة اليمنية في عائدات الصادرات النفطية، تحت مزاعم دفع مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ العام 2016، في وقت ترفض فيه الالتزام ببنود اتفاق ستوكهولم في العام 2018، برعاية أممية، الذي ينصّ على أن تسلم رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة "ميليشيا الحوثيين"، من إيرادات ميناء الحديدة.
وكانت مصادر حكومية يمنية، كشفت أواخر يوليو/تموز الماضي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، عن فشل مشاورات رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أقيمت في دولة إقليمية، للتباحث بشأن عودة تصدير النفط الخام إلى الخارج، عقب مطالبة ميليشيا الحوثي بحصة تصل إلى 65% من عائدات النفط.
