العالم العربي
خبراء: رفض حماس قوات حفظ السلام "عثرة" أمام إيقاف الحرب
أكد خبراء ومختصون سياسيون، أن رفض حماس دخول قوات حفظ سلام لإدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، يأتي بسبب تمسك الحركة بالحكم ورفضها تقديم أي تنازلات قد تؤدي لوقف الحرب ولا تضمن بقاءها.
وأكدت حماس في أكثر من مرة رفضها دخول قوات دولية لقطاع غزة.
وشددت على أنها ستتعامل معها كقوة احتلال حتى لو كان بينها قوات عربية، الأمر الذي يتعارض مع مطالبات السلطة الفلسطينية منذ سنوات لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في غزة والضفة.
تمسك بالحكم
وقال المحلل السياسي، جهاد حرب، إن "رفض حماس لإدارة قطاع غزة عبر أطراف دولية أو إقليمية يؤكد تمسكها بحكم القطاع ورفضها لأي مقترح يمكن أن ينهي القتال في غزة لا يضمن بقاء سيطرتها على غزة".
وأوضح حرب، لـ"إرم نيوز"، أن "الحركة مستعدة لمواصلة القتال لأشهر أخرى وربما لسنوات في حال كان المقابل لوقف الحرب بغزة تخليها عن إدارة شؤون القطاع".
وأكد أن قيادة الحركة بالداخل والخارج ترفض أي تنازل بهذا الشأن.
وأشار إلى أن "حماس ستعرقل مهمة أي جهة يمكن أن تكلف بإدارة غزة بعد الحرب حتى ولو كانت فلسطينية أو عربية، وستعطل أي مساع لتحسين حياة السكان وإعادة إعمار القطاع لا تكون مؤسساتها جزءا منها".
وأضاف: "الأمر ذاته قامت به حماس بالاتفاقية المتعلقة بإنهاء الانقسام مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية، وهو ما يؤكد أن الحركة ترفض الشراكة ولديها رغبة قوية في التفرد بالحكم وجعل غزة كيانًا مستقلًّا تمامًا تحت إدارتها".
وتابع: "الوضع في غزة لا يمكن أن يعود لما قبل السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، وهو الأمر الذي ترفض حماس القبول به، وتستميت من أجل التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل يضمن استمرار حكمها وإعادة إعمار القطاع، وصفقة تبادل أسرى مقابل هدوء طويل الأمد".
أسباب رئيسية
ورأى أستاذ العلوم السياسية، رياض العيلة، أن "حماس تضع استمرار حكمها للقطاع أولوية قصوى، ولا ترغب في تقديم أي تنازلات بهذا الشأن؛ باستثناء اتفاق مع إسرائيل برعاية أمريكية وإقليمية يعزز سيطرتها على القطاع".
وقال العيلة، لـ"إرم نيوز"، إن "رفض حماس لسيطرة قوات دولية على غزة بعد الحرب يأتي لثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها أن هذه القوات ستقيد حكمها للقطاع وستمنع حالة التفرد بالحكم التي تعيشها الحركة منذ سنوات".
وأوضح أن "القوات الدولية ستحد من قدرات حماس السياسية والمدنية، وستدفع نحو إجبارها على التنازل عن جزء كبير من صلاحياتها".
وأشار إلى أن ذلك سيفقد الحركة جزءًا كبيرًا من قوتها في الشارع الفلسطيني.
وأضاف: "السبب الثاني يتمثل في إدراك حماس أنها ستكون مجبرة بهذا الخيار على التخلي عن قدراتها العسكرية وسلاح جناحها المسلح، وهو الأمر الذي تعتبره الحركة خطًّا أحمر ويهدف بالدرجة الأولى لتصفيتها".
ووفق الخبير السياسي، فإن "السبب الثالث يتمثل في عدم رغبة حماس بمشاركة أي طرف في إدارة القطاع، والإبقاء على سيطرتها المطلقة على غزة"، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الأجندات الخاصة بالحركة وحلفائها في المنطقة.
وختم: "بتقديري فإن مثل هذا القرار لا يمكن لحماس القبول به، خاصة وأنه سيؤثر بشكل مباشر على علاقاتها الإقليمية، وسيؤدي إلى خلافات عميقة بينها وبين حلفائها وتحديدًا إيران التي تعتبر غزة والجنوب اللبناني نقاطًا رئيسية لها".
