بين تكالة والمشري.. من الأقرب للفوز برئاسة مجلس الدولة الليبي؟
يترقب الشارع الليبي جلسة، الثلاثاء المقبل، للمجلس الأعلى للدولة، التي ستشهد منافسة حامية على رئاسة المجلس بين الرئيسين الحالي والسابق، محمد تكالة، وخالد المشري.
وتعد رئاسة المجلس الأعلى للدولة معطى مهمًا في المشهد السياسي الليبي المعقّد، بالنظر إلى التحالفات التي قد يعقدها المجلس الذي ينتظر منه الليبيون أن يتوصّل إلى تفاهمات مع البرلمان حول تشكيل حكومة جديدة، والتمهيد لتنظيم انتخابات عامة تعثّر إنجازها قبل 3 سنوات من الآن.
وتولّى "المشري" رئاسة المجلس الأعلى للدولة، من العام 2018 حتى أغسطس/ آب 2023، في حين تولّى "تكالة" منذ ذلك الحين رئاسة المجلس الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا له.
وعلّق المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير على انتخابات المجلس الأعلى للدولة بالقول :"انتخابات الرئاسة في مجلس الدولة تُجرى بشكل دوري سنويًا، وهي آخر مظاهر التداول السلمي على السلطة في ليبيا بعد الثورة".
وأوضح الكبير لـ"إرم نيوز" أن هذه الانتخابات تُجرى دوريًا "بينما لم يجرِ مجلس النواب أي انتخابات، وبقي رئيسه مستمرًا في منصبه الحصري".
وتابع:"لكل مرشح لرئاسة المجلس الأعلى للدولة أنصاره، وعادة لا تحسم النتيجة إلا بعد جولة ثانية". لافتًا إلى أن "بقاء تكالة أو ذهابه لا يغيّران كثيرًا في ملف التوافق، فالتوافق يحتاج إلى الالتزام بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي اللذين يخرقهما مجلس النواب، ويفشل في كل محاولة".
وأنهى الكبير حديثه بالقول:"قد يرى البعض أن المشري أقرب للتوافق مع عقيلة صالح، وربما في هذا بعض الصحة. لكنه توافق غير مكتمل؛ لأن المشري لا يستطيع اختزال قرار المجلس في رؤيته؛ لأن الكتلة العريضة داخل المجلس هي صاحبة القرار النهائي".
ومن جانبه قال الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ: "من الصعب التكهن بمن سيربح هذه الانتخابات في المجلس الأعلى للدولة، والفارق سيكون ضئيلاً في الأصوات المسندة لكل مرشح".
وأوضح محفوظ لـ"إرم نيوز": "في الانتخابات السابقة، مثلاً، كان الفارق 4 أصوات"، وأضاف: "كل طرف، اليوم، يحشد ويقوم بتحالفات، وبالتالي الطرفان يدخلان الانتخابات بحالة منافسة شديدة، وهناك مرشح ثالث له حظوظ وقاعدة ينطلق منها، وهو عادل كرموس ممثلاً عن الحزب الديمقراطي".
وبيّن "أن تغيير رئاسة مجلس الدولة قد يقضي بتغيير معطيات على الأرض، مثلاً خالد المشري منفتح وموافق على التعديل الدستوري الثالث عشر، وتشكيل حكومة جديدة، وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها البرلمان، لكن، في تقديري، التغيير لن يكون كبيرًا بتغير رئاسة مجلس الدولة".
واستنتج محفوظ أن "مجلس الدولة لا يملك كثيرًا من الأوراق التي قد يغير بها المشهد، والأمر نفسه ينسحب على البرلمان".
وخلُص محفوظ إلى أن "الانسداد في ليبيا يعود إلى أطراف عسكرية وسياسية أوسع وأشمل وأقوى، وتقيم تحالفات دولية".
