تحتدم المنافسة بشكل مبكر في كواليس رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بين أعضاء الهيئة الاستشارية؛ لتنحصر بين اسمين معروفين، وسط تساؤلات حول دور الشخصية الجديدة التي يفرزها الصندوق في المشهد السياسي المرتبك وفي حلحلة أزمة تحديد موعد الاستحقاق.
وقبل أسابيع قليلة من موعد انتخابات رئاسة المجلس التي تنظم كل عام من شهر أغسطس، يبرز اسم الرئيس السابق خالد المشري الذي أطاح به خلفه محمد تكالة العام الماضي في خريطة الترشيحات للمنصب، إذ لايزال الأول يمتلك ثقلًا في الهيئة ذات الطابع الاستشاري، وفق ما كشفته مصادر ليبية مطلعة لـ"إرم نيوز"، ويسعى لاستعادة منصبه واستكمال معركة تنحية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة الخصم اللدود له.
ويسعى تكالة للاستمرار في منصبه لعهدة ثانية ليواجه بجانب منافسه المشري مرشحا آخر من المعارضين داخل مجلس الدولة والذين يرفضون تقديم أصواتهم لهما.
انتخابات التجديد السنوي
والمجلس الأعلى للدولة هو هيئة استشارية ليبية شُكلت بموجب شروط الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في الـ17 من ديسمبر 2015 وتداول على رئاسته حتى الآن، عبد الرحمن السويحلي، وخالد المشري وتكالة.
ووفقًا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة، "يتم انتخاب مكتب رئاسة كل عام، مكوّن من رئيس، ونائب أول يمثل الجنوب، ونائب ثان يمثل الشرق، فيما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب.
ويقلل سياسيون ومحللون من نتائج تغيير تكالة أو غيره على المشهد الليبي، وصرح عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة لـ"إرم نيوز"، أن "انتخابات التجديد السنوي ليس لها تأثير على سير الاستحقاق المقبل أو الملف الليبي لأن المجلس لا يملك قوة الأطراف الليبية الأخرى المتصارعة التي تمتلك السلاح".
ويوضح بن شرادة أنه سواء كان تكالة أو المشري، السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا حسب المادة الـ12 من الاتفاق السياسي هو مجلس النواب الليبي، أما مجلس الدولة فهو استشاري فقط لا أكثر ولا أقل، ويشترك في البرلمان في حسم مصير بعض القوانين، مثل: قانون الانتخابات وهذا الأمر تم من قبل، وشُكلت لجنتان من المجلسين (6+6) وتم الاتفاق حولهما.
تغيير البرلمان لن يكون له تأثير على حكومة الوحدة الوطنية؛ لأن الدبيبة يستمد شرعيته من الاتفاق السياسيالمحلل السياسي الليبي محمد الصريط
تشكيل الحكومة الجديدة
ولفت عضو مجلس الدولة، إلى دوره في تشكيل الحكومة الجديدة، إذ إنَّ هناك خريطة طريق مع البرلمان يشارك فيها بتزكية بعض المرشحين.
ويؤيد المحلل السياسي الليبي محمد الصريط قرقر حقيقة عدم تأثير التغييرات الطارئة بشكل كبير بالمجلس الأعلى للدولة على سير العملية السياسية، وقال "هو طرف سياسي وحتى حكومة عبدالحميد الدبيبة طرف سياسي أيضًا رغم أن وجودها في المشهد عام 2021 كان من أجل أن تكون جسمًا محايدًا يجمع أطراف النزاع في ليبيا داخليًّا وخارجيًّا". لكن مع زيادة حجم التوتر السياسي أصبحت مثل حكومة فايز السراج السابقة، طرفًا سياسيًّا نتيجة تعنت الأطراف المختلفة في شرق وغرب ليبيا.
ويرى محمد الصريط في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "حتى تغيير البرلمان لن يكون له تأثير سلبي على حكومة الوحدة الوطنية؛ لأن الدبيبة يستمد شرعيته وفق ما يفسر مقربون منه من الاتفاق السياسي، مشترطًا تسليم السلطة لحكومة منتخبة".
إرباك في المشهد
غير أن المحلل السياسي استدرك بإمكانية إحداث الخطوة بعض الإرباك في المشهد الليبي، وهو أصلًا فيه الكثير من التناقضات في ظل تعدد الزعامات والمشاريع السياسية.
يأتي ذلك في وقت أكد تكالة التزامه باتفاق القاهرة بما في ذلك البنود المتعلقة بتشكيل الحكومة وتنفيذها في القريب العاجل.
وقال في تصريحات سابقة حول علاقته بعبدالحميد الدبيبة، إنّ تعامله معه يأتي في إطار الاعتراف الدولي بحكومته واعتراف المجلس الأعلى بها أيضًا، وفي سياق تعامل مجلسه مع مؤسسات الدولة الأخرى التنفيذية والتشريعية.
ويتواصل الخلاف الأساس بين مجلسي النواب والدولة حول شرعية إصدار القوانين الانتخابية بشكل أحادي من جانب مجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دون موافقة مجلس الدولة. وقضية تغيير الحكومة كانت بندًا في القوانين الانتخابية التي لا يبدو من السهل توافق المجلسين حولها مع وجود العديد من البنود الخلافية الأخرى.
