العراق.. ملف حظر المشروبات الكحولية يعود إلى الواجهة

عاد ملف حظر المشروبات الكحولية إلى الواجهة في العراق، مجدداً، بعدما قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، تأجيل البتّ في طعن تقدمت به كتلة "بابليون" في مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص، إلى نهاية شهر تموز/يوليو القادم.

ودخل تطبيق قرار منع دخول المشروبات الكحولية إلى العراق حيز التنفيذ فعلياً مطلع مارس الماضي، استنادا لقانون الواردات البلدية، ما دفع كتلة "بابليون" المسيحية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لإبطال هذا القانون، معتبرةً إياه "مخالفاً للدستور العراقي والحريات المكفولة فيه".

وجاء في الدعوى التي تقدمت بها "بابليون"، أنه "يجب حماية الحريات، لا سيما وأن الكثير من المواطنين العراقيين لا تمنعهم معتقداتهم من شراء المشروبات الكحولية، أو العمل على استيرادها".

وهذه المرة الثانية التي يؤجل فيها القضاء العراقي، البت في الطعن المقدم بخصوص حظر المشروبات الكحولية، فيما لا يزال الجدل مستمراً في البلاد، لا سيما وأن هناك كتلاً سياسية أخرى إلى جانب "بابليون" تعترض على القرار، إلا أن القوى المنضوية تحت مظلة "الإطار التنسيقي" دافعت عن القرار وساهمت في إقراره.

وتستند الكتل السياسية الرافضة لقرار حظر المشروبات الكحولية إلى نص الدستور العراقي، الذي يكفل الحريات لجميع مكونات الشعب العراقي على اختلاف معتقداتهم وطوائفهم، ويمنع فرض ما يتناقض مع ذلك.

ومع أن مجلس النواب العراقي، أقرّ قانون حظر المشروبات الكحولية في العام 2016، إلا أنه لم يُنشر إلا أواخر شباط/فبراير 2023 في جريدة "الوقائع" الرسمية، ليصبح قانوناً نافذاً.

وينص القانون على حظر استيراد أو بيع أو تصنيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، على أن تفرض عقوبات بحق كل مخالف، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي "6700 دولار إلى 17 ألف دولار".