"اليونيفيل" تقول إن قواتها باقية في مواقعها جنوب لبنان رغم طلب إسرائيل نقل بعضها
استنفدت الحكومة الجزائرية جميع الإجراءات القضائية لاسترجاع أموال "الفساد" المهرّبة إلى الخارج، بعد انقضاء 4 سنوات على بداية المعركة، حالت خلالها عراقيل دولية أمام تسوية الملف الشائك.
ولاحق القضاء الجزائري، منذ الأشهر الأولى من العام 2019، عقب الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، 3 رؤساء حكومات، وعدة وزراء، وعشرات رجال الأعمال، يقبع جلّهم خلف قضبان السجون، مما مكّن من استرجاع ما يقارب 23 مليار دولار، تمثّل قيمة العقارات والأموال التي صدرت بحقها أحكام نهائية لاسترجاعها.
وأخيرًا، أعادت السلطات الجزائرية بعث ملف الأموال المهربة، عن طريق إعلان تدابير تُؤمّم مزيدًا من ممتلكات الوزراء ورجال المال المتورطين في الفساد، والذين أصدر القضاء في حقّهم أحكامًا نهائية.
وبحسب مصدر قضائي جزائري لـ"إرم نيوز"، فإن عتادًا بملايين الدولارات لشركات اقتصادية خاصة محجوز منذ سنوات دون أن يعمل، ما جعل السلطات تتحرّك لمنعه من التلف، فيما سيتمّ بيع الباقي عبر المزاد العلني. وأبرز تلك الشركات التي صدرت في حق أصحابها أحكام نهائية تعود ملكيّتها لرجال الأعمال المعروفين بقربهم من النظام السابق، هم الإخوة كونيناف، ومحيي الدين طحكوت، وعلي حداد.
ثروات غير معلومة
لكنّ الجهات المسؤولة في الجزائر تعترضها مشاكل في استرجاع ثروات غير معلومة لوزراء فارين في الخارج، أبرزهم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب المتنقل بين لبنان وفرنسا، ووزير الطاقة السابق شكيب خليل الحامل للجنسية الأمريكية. رغم أنها حجزت للأول الأصول القارة والمنقولة في الجزائر من ضمنها أراض، وشركات، وشقق فاخرة.
ورصد المحامي الجزائري أنور عبيد عدة عراقيل تعترض المسار القانوني مع الدول التي أرسلت إليها 31 إنابة قضائية لغاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، فقد رفضت بنوك أوروبية التعاطي بإيجابية مع بعض الملفات، تجنبًا لفقدان مصداقية الحفاظ على السرّ المالي للزبون.
ولفت عبيد لـ"إرم نيوز"، إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والاتفاقية الدولية لمحاربة الجريمة التي خدمت المعارك القضائية، غير أن الإجراءات التنفيذية في عملية استرجاع الأموال المنهوبة استنفدت الآن.
259 إنابة قضائية دولية
وأفاد تقرير بيان السياسة العامة للحكومة، الصادر في شهر سبتمبر/ أيلول، بتوجيه السلطات القضائية الجزائرية 259 إنابة قضائية دولية، 40 منها، منذ العام 2022، في إطار تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلّقة بمكافحة الفساد.
وكشف التقرير أنه منذ سبتمبر 2022، تمّ "التنفيذ الجزئي لـ62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها"، وهي في المرحلة الأولى، قبل مباشرة إجراءات استرجاعها إلى الجزائر، أو تمكين الحكومة الجزائرية من وضع يدها على عقارات ومملكات منقولة تعود لرجال أعمال ومسؤولين سابقين، متأتّية من عمليات فساد وتهريب للمال العام وتضخيم الفواتير.
صعوبات تعترض استرداد الأموال
وما يعكس صعوبات إعادة الأموال تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي دعا الدول الأوروبية خاصة: فرنسا، وسويسرا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا، إلى أن تحذو حذو إسبانيا في إعادة الأموال المنقولة.
ووافقت مدريد على إعادة 3 فنادق من فئة 5 نجوم يملكها في البلاد رجل أعمال جزائري، تمّت محاكمته في الجزائر في عدة قضايا فساد.
وأكد الرئيس الجزائري، عزم والتزام الدولة باسترجاع الأموال المنهوبة المحوّلة إلى الخارج، والعقارات التي تم بيعها واقتناؤها بشكل غير قانوني في الخارج.
وكشف تبون، مطلع العام الجاري، أرقامًا مهولة من الأموال التي نُهبت في الجزائر، واستشهد بعائلة واحدة استولت على مبلغ مالي كبير يُقدر بـ36 مليار دولار.
200 مليار دولار!
ويُقدر خبراء اقتصاديون ومسؤولون قيمة الأموال المنهوبة في الجزائر بـ 200 مليار دولار.
وسبق أن نشر التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قبل بضع سنوات تسريبات، عن تورّط 79 شخصية ومؤسسة اقتصادية في تهريب أموال إلى ملاذات ضريبية، في إطار تسريبات وثائق بنما.
