على وقع تجدد الاشتباكات.. هل تنجح السلطات الليبية في تفكيك الميليشيات؟

جددت وزارة الداخلية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وعودها لإنهاء ملف الميليشيات المسلحة، على أن تعود إلى ثكناتها خلال شهر، إلا أن غياب خطة واضحة المعالم لتفكيك هذه الميليشيات في المنطقة الغربية من ليبيا يثير التساؤلات بين المراقبين حول إمكانية تنفيذ القرار الحكومي فعلاً.

وتفجرت اشتباكات بين مجموعات مسلّحة محلية، ليلة الأربعاء، في الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس، متسببة بمقتل امرأة، وكانت اندلعت بسبب خلافات بين مجموعتين تسيطران على المدينة، وأيضًا لتوقيف مجموعة لعضو في الأخرى.

وهذه المناوشات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تكاد تكون روتينية بين الميليشيات في غرب ليبيا، مع أنها مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية أو للمجلس الرئاسي.

وفي آخر انحرافاتها، فتحت الميليشيات النار ضد بعضها في مدينة الزاوية القريبة من الحدود التونسية، قبل أيام، أو في مدينة الجميل جنوب مدينة زوارة التي تبعد عن العاصمة طرابلس 100 كلم غربًا، مخلفةً الاشتباكات قتلى وجرحى وخسائر مادية، حيث لم يعد السكان يتحملون حصول الفصائل على الحصانة التامة من العقاب.

كما قُتل في شهر أبريل/ نيسان، 10 أشخاص بينهم عناصر من مجموعات مسلحة في بلدية أبو سليم في طرابلس، إذ ندّدت الأمم المتحدة بوقوعها، وطالبت بإجراء تحقيق، علما أن بلدية أبو سليم هي معقل عبد الغني الككلي، قائد "جهاز دعم الاستقرار"، الذي أنشأه المجلس الرئاسي السابق مطلع العام 2021.

لكن أخطر تلك الحوادث التي وقعت في أغسطس 2023، بين قوة الردع الخاصة واللواء 444 مخلفة مقتل 55 شخصًا وإصابة 146 آخرين.

وفي الوقت الحالي تنحصر السيطرة على مفاصل العاصمة في تشكيلات مسلحة، هي: غنيوة، والنواصي، وقوة الردع، واللواء 444، ومع أن ولاءهم إلى جهة واحدة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة، غير أن صراعهم على النفوذ للسيطرة على المواقع الحيوية غالبًا ما يفجر معارك مسلحة فيما بينهم.

انتشار السلاح

واللافت في الموضوع، دفاع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن أفراد الميليشيات، حيث قال إن "الذين يقولون عليهم ميليشيات هم من يحمون الحدود الليبية.. نحن نقودهم ونوجههم ويحترمون أوامرنا تبعًا للجيش الليبي ورئاسة الأركان، ويستمعون للقائد الأعلى ووزير الدفاع، ومن يقول إنهم قوات منفلتة، فهو يحلم بما كان في السابق، ولكننا تجاوزنا هذه الخطوط".

وحول انتشار السلاح العشوائي، أقر الدبيبة بهذا الأمر، لافتًا إلى أنه بدأ منذ العام 2011، وشدد على أنه لا يمكن اللوم على من يقتني السلاح اليوم.

وعاد وزير داخليته عماد الطرابلسي أمس الأربعاء على هامش مؤتمر الهجرة في طرابلس ليعد بدخول الجماعات المسلحة الثكنات خلال شهر.

ومنذ إدلائه بتصريحات بخصوص إفراغ وإخلاء العاصمة من المليشيات المُسلّحة لم يتحسن المشهد الأمني بل تفاقم ابتداء من أزمة معبر رأس اجدير بين ليبيا وتونس وحتى اشتباكات طرابلس.

وأثار تعيين الطرابلسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على رأس وزارة الداخلية جدلا واسعا كونه قائدا سابقا لفصيل مسلح.

جذر الأزمة

وقال المحلل السياسي الليبي محمد الصريط، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن المجموعات المسلحة والعقلية العسكرية الموجودة في جزء في أجزاء من ليبيا هي امتداد للعبث الذي أصيبت به المؤسسة العسكرية تحديدا، عندما قُسّم الجيش إلى كتائب في ثمانينيات القرن الماضي، بدلا من وحدات عسكرية، وتدخّل المدني في القرار العسكري والعكس.

وذكر أن أعضاء اللجان الثورية آنذاك هم الطبقة السياسية التي تتبع القذافي الذين كانوا يدخلون على الضباط ويوبخونهم داخل الثكنات، وهي ممارسات خاطئة أدت إلى تشتت وانعكاسات سلبية على أداء المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى العقيدة التي بني عليها الجيش الليبي وولائها لمجموعة من الأشخاص، وحين انهارت الدولة في 2011 انحلّت وأصبح ولاؤها إما للقبيلة أو لمجموعات معينة، وأصبحت قوية وتمتلك السلاح.

لكنه يؤكد أنها أصبحت منظمة أكثر خلال السبع سنوات الأخيرة وأفضل مما سبق، ويرفض المحلل الليبي توصيف الميليشيات بهذا الاسم الذي يحمل تصورا سلبيا، قائلًا إنه في طرابلس في عام 2012، كان هناك 67 ميليشيا معلنة موجودة في مدارس ومرافق حكومية وثكنات، وتقلص عددها في عام 2018 إلى 27 قوة عسكرية، وتحت إدارة حكم الدبيبة أصبحت ثلاث قوات مسلحة تأخذ الصفة الشرعية، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تخرج الوحدات العسكرية إلا بموافقة الجهة الحكومية".

واستبعد مركز الأبحاث الاستراتيجي والأمني الأمريكي "ستراتفور" مغادرة الميليشيات طرابلس فعليا، لأنها مندمجة بقوة داخل جهاز الدولة والعديد من أعضاء الحكومة المعترف بها دوليا لديهم علاقات بتلك المجموعات المسلحة.

وتنبع خطورتها من اتهامات صادرة عن تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة للمجموعات المسلحة في ليبيا بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان بشكل صارخ، ودون محاسبة.

وأضاف الخبراء أن الانتهاكات تشمل الاستخدام الممنهج للاحتجاز غير القانوني، وسوء المعاملة، وحرمان الحق بالمحاكمة القضائية، واستهداف المدنيين الذين يجرى تصورهم في الغالب كمعارضين لمصالحهم الاقتصادية، وهيمنتهم على الأراضي.