تونس.. التحقيق في شبهة تمويلات أجنبية لجمعيات ومؤسسات إعلامية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأحد أنها أحالت إلى النيابة العامة ملفات عدد من الجمعيات والمؤسسات الإعلامية بعد الاشتباه في تلقيها تمويلات أجنبية.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها تلقت معطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول "تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية والجمعيات، لتحويلات مالية مهمة قادمة من العديد من الجهات الأجنبية، وذلك قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية، وكذلك المحطات الانتخابية السابقة".

وأكدت الهيئة أنها أحالت ما بلغها من معطيات إلى النيابة العامة للتعهد بها والنظر فيها.

 وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا الإجراء يندرج في إطار "متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية، وكذلك الجمعيات المعنية بملاحظة المسار الانتخابي، وفي إطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد، وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية"، وفق قولها.

وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت في وقت سابق، "رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات التي تهتم بمراقبة الانتخابات، بعد تلقيها إخطارات من جهات رسمية بشأن تلقي هذه الجمعيات تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة مصدرها بلدان بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس" وفق قولها.