تونس.. انقسام بعد اقتراح نيابي يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها الانتخابية

تجددت السجالات داخل الشارع السياسي التونسي، وذلك على خلفية الإعلان عن اقتراح طرحه نواب برلمانيين لتعديل القانون الانتخابي بشكل ينقل صلاحية رقابة الانتخابات من المحكمة الإدارية إلى المحاكم العدلية.

والمبادرة التي أعلن عنها البرلمان التونسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقدم بها 34 نائبًا، وطلب مكتب المجلس النيابي استعجال النظر فيها وسط توقعات بأن تُبْحَث الاثنين.

وقال مصدر نيابي تونسي لـ "إرم نيوز"، إن "لجنة التشريع العام ستعقد اجتماعًا يوم الاثنين للنظر في هذه المبادرة التي لا يوجد إجماع تام حولها، خاصة أننا دخلنا الزمن الانتخابي الآن".

البت في النزاعات

وثار الجدل بسبب المحكمة الإدارية منذ أسابيع، بعد أن قضت بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي هم: عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي وهو حكم رفضت هيئة الانتخابات التونسية تنفيذه.

ورفضت المعارضة التونسية المبادرة الرامية إلى تجريد المحكمة الإدارية من صلاحياتها للبت في النزاعات الانتخابية، معربة عن مخاوف بشأن خلفيات هذه المبادرة. 

وقال الناشط السياسي عبد الرزاق الخلولي إن: "المخاوف غير مشروعة؛ لأن أصل الجدل حول الجهة المخولة بمراقبة الانتخابات، والبت في النزاعات الانتخابية يعود إلى ما قبل 2014، منذ ذلك الحين يوجد جدل بين قسم يرى ضرورة أن تنظر المحاكم العدلية في هذه النزاعات، وبين آخر يرى أن المحكمة الإدارية هي التي يجب أن تبت في هذه النزاعات".

 

وأضاف الخلولي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن: "محكمة الاستئناف بتونس العاصمة تتألف من نحو 40 دائرة، وبالتالي فيها تقريبًا 40 قاضيًا، ما يعني أن فيها عدد قضاة أكبر من قضاة المحكمة الإدارية، وبإمكانها مراقبة الانتخابات، والبت في النزاعات الانتخابية، على حين يبلغ عدد قضاة المحكمة الإدارية فقط 27".

وشدد على أن: "هذه المبادرة من المؤكد أنها ستثير نوعًا من الانقسام داخل البرلمان، إذ يوجد نواب سيرفضونها بعلة التوقيت، على حين يوجد شق آخر سيحاول إدخال تعديلات عليها، ثم التصويت لصالحها".

وأنهى الخلولي حديثه بالقول إنه: "على حين يوجد عدد من النواب سيدعمونه، وهم الـ 34 الذين طرحوها، وربما يلتحق بهم عدد مهم من النواب البرلمانيين".

نقل الصلاحيات

ولكن القيادي بحزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني ندد بهذه المبادرة قائلًا في تصريح لـ "إرم نيوز" إن: "هذه المبادرة العبثية هي مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام، فالمتفق عليه هو أنه لا يمكن أن نعدل القانون الانتخابي أو نظام الاقتراع في السنة الانتخابية".

وأضاف العجبوني أن "قيس سعيد نفسه كان ضد ذلك عندما حاولت حكومة يوسف الشاهد تعديل القانون الانتخابي لإقصاء نبيل القروي من السباق الرئاسي، وقال وقتها إن ذلك يمثل اغتيالًا للديمقراطية وللجمهورية".

واستنتج أن: "هناك محاولة لنقل الصلاحيات الحصرية والمطلقة للمحكمة الإدارية في النزاع الانتخابي إلى القضاء العدلي".