اليمن.. مظاهرات في مأرب رفضًا لتأجيل قرارات البنك المركزي (صور)

شهدت محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا السبت، مظاهرة حاشدة، تنديدًا بالضغوط الأممية الرامية إلى تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني "التي تستهدف المنابع الاقتصادية لميليشيا الحوثي".

وعبّر المتظاهرون عن دعمهم الكامل وتأييدهم المطلق لقرارات البنك المركزي اليمني "الجريئة"، باعتبارها معبّرة عن تطلعات اليمنيين لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإنهاء الأزمة المالية والمصرفية التي يشهدها البلد، جراء انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة.

كما دعا المتظاهرون إلى مزيد من الإجراءات الحازمة، ضد البنوك ومنشآت الصرافة المخالفة لقوانين وتعليمات البنك المركزي اليمني، بما يسهم في خنق ميليشيا الحوثي ماليًا واقتصاديًا.

وشدد المتظاهرون على ضرورة المضي في تنفيذ قرارات المركزي اليمني، بالتعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لضمان حماية العملة المحلية من الانهيار والتزوير، ووقف ممارسات الحوثيين التعسفية بحق القطاع التجاري الخاص في مناطق سيطرتها.

وعبّروا عن رفضهم القاطع لأي تأجيل لتطبيق الإجراءات الاقتصادية، أو التراجع عنها، استجابة للضغوط التي يمارسها مبعوث الأمم المتحدة، باعتبار ذلك "انتصارًا لميليشيا الحوثي".

وكان المركزي اليمني، قد ألغى تراخيص 6 بنوك محلية، وأوقف نشاطها الخارجي، نتيجة عدم استجابتها لقرار نقل مراكزها الرئيسة من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وإزاء ذلك، حثّ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على تأجيل تنفيذ هذه القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب القادم، باعتبارها "توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري".

ودعا غروندبرغ، إلى البدء بحوار بين الأطراف اليمنية برعاية أممية، لمناقشة التطورات الاقتصادية، "بهدف حلّها بما يصب في مصلحة اليمنيين جميعهم".

من جهته، أكد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع طارئ عقد الجمعة، على تمسّكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار اقتصادي، "بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال".