مصدر: حكومة الأردن الجديدة ليست مُلزمة بضم وزراء حزبيين

أكد مصدر مقرب من الدكتور جعفر حسان، المُكلف بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة، أن الحكومة المُنتظرة ليست ملزمة بضم وزراء حزبيين.

وكلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حسان بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة خلفاً لحكومة بشر الخصاونة، ليكون حسان الرئيس الـ14 في عهد الملك عبد الله، والرئيس الـ44 في تاريخ الدولة الأردنية.

ويأتي تكليف حسان بعد انتخابات برلمانية، شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، والتي حملت فوزاً كبيراً للإسلاميين بحصدهم 31 مقعداً من أصل 138 العدد الكلي لأعضاء البرلمان، وهو رقم لا يعطيهم الأغلبية، لكنه كان مفاجئاً للشارع الأردني، حيث كانت حصتهم في البرلمان السابق 8 أعضاء فقط.

 واليوم الاثنين بدأ رئيس الوزراء المكلف بمشاورات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، حيث التقى بأمين عام حزب ميثاق، الذي نال 21 مقعداً في البرلمان وحزب إرادة الحائز على 19 مقعداً.

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، إن الأخير لم يطلب من الأحزاب خلال اجتماعه مع أمنائها العامين، ترشيح أحد من أعضائها للدخول إلى الفريق الحكومي، مؤكدًا أن المشاورات هدفت إلى سماع وجهة نظر الأحزاب حول أولويات المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن رئيس الوزراء أبلغ الأحزاب أن الحكومة ليست ملزمة بتوزير أعضاء الأحزاب، وربما تكون مسألة توزيرهم في وقت لاحق، مع إمكانية دخول وزراء من أحزاب في التشكيلة المرتقبة بناء على خبراتهم وقناعة رئيس الوزراء بهم، وليس بناء على ترشيح من الأحزاب.

وفي أول موقف حزبي مساند للحكومة أعلن حزب الاتحاد الوطني الحائز على 7 مقاعد عن تأييده لحكومة حسان، حيث قال الأمين العام للحزب محمد الخشمان في تصريح صحفي، إن الحزب يؤكد التزامه بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الجديدة لتحقيق الرؤية الملكية والمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح بما يخدم مصالح وازدهار البلاد.

 وفي بيان صحفي قال الأمين العام لحزب ميثاق محمد المومني عقب لقاء رئيس الوزراء الجديد، إن الاجتماع لم يكن مشاورات لتشكيل الحكومة أو الطلب من الأحزاب ترشيح وزراء، وإنما هي اجتماعات تشاورية للإعداد للمرحلة القادمة الهامة من التحديث السياسي والتأسيس للعلاقة بين الحكومة والأحزاب السياسية.

كما قال أمين عام حزب إرادة نضال البطاينة، إن الاجتماع مع حسان جاء للتشاور بخصوص المرحلة المقبلة مع الأحزاب، وجرى التحدث بخصوص برنامج الحزب.

ورغم أن قانون الانتخاب الجديد، الذي جرت وفقه الانتخابات الأخيرة، خصص 41 مقعداً للأحزاب وفق نظام التصويت في مختلف مناطق البلاد، مع إمكانية تنافسها على الدوائر في المحافظات للتنافس على 97 مقعداً، إلا أنه لا يوجد أي نص دستوري يلزم الحكومة بضم وزراء من الأحزاب.

وكان الملك عبد الله الثاني قد كلف يوم أمس الأحد جعفر حسان، وهو مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق، رئيسا جديدا للوزراء، خلفاً لحكومة بشر الخصاونة، الذي تعد حكومته الأطول عمراً في عهد الملك عبد الله الثاني، حيث تجاوزت مدة الأربع سنوات.