دعم أوروبي لقرار "العدل الدولية" بشأن المستوطنات الإسرائيلية

دعم مسؤول أوروبي قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـ"عدم قانونية" احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما.

واعتبر منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، أن القرار "ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي"، بحسب "فرانس برس".

وانتقدت إسرائيل على الفور القرار الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة، ودعت فيه إلى إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن، معتبرة أنه يستند إلى "أكاذيب".

لكن بوريل قال إن التكتل أخذ "علما بشكل جيد" بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأي المحكمة.

وأضاف: "في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة".

وتابع في بيان أن الرأي "سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي".

وقرار محكمة العدل الدولية ليس ملزما، لكنه يأتي وسط قلق متزايد بشأن عدد القتلى المدنيين المرتفع والدمار في حرب غزة.

ومن المرجح أن يؤدي تدخل المحكمة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل بشأن الحرب في غزة، وكذلك بالنسبة لدعم الاتحاد الأوروبي.

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما خلصت إليه المحكمة، وقال في بيان: "الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة"، مستعملا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.