هكذا ستتأثر إسرائيل.. تبعات قانونية وسياسية لقرار "العدل الدولية"

يترتب على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مجموعة من التبعات القانونية والسياسية، وفق خبراء.

وفي رأيها الاستشاري غير الملزم، أكدت المحكمة الدولية، أن "الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويجب أن ينتهي بأسرع ما يمكن"، مطالبةً إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وأوضحت المحكمة، أن "سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضمًا لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني"، مطالبةً تل أبيب بتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة من احتلال الأراضي الفلسطينية.

 

قرار مهم

ويرى الخبير في القانون الدولي رائد بدوية، أن "قرار المحكمة الدولية، وإن كان غير ملزم لإسرائيل؛ إلا أنه مهم للغاية".

وقال بدوية لـ"إرم نيوز"، إن "القرار يؤكد على أن السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة هو سلوك احتلالي مخالف للقانون الدولي والإنساني وطبيعة الاحتلال المؤقت".

وأشار إلى أن "القرار يمثل اتهامًا للسلطات الإسرائيلية بمحاولة مصادرة الأراضي والحقوق الفلسطينية، ويطالبها بإنهاء احتلالها والاستيطان والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولفت بدوية، إلى أن "القرار يفرض على المجتمع الدولي مجموعة من الالتزامات".

وأضاف: "من هذه الالتزامات أن المحكمة تفرض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها أن تعمل على إنهاء الاحتلال وتوقف التعامل مع مخرجاته، بما يدخل إسرائيل وأجهزتها المتعلقة بالاحتلال في عزلة دولية".

 

عزلة دولية

بدوره، اعتبر المحلل السياسي هاني العقاد، أن "القرار يزيد من العزلة الدولية التي تعاني منها إسرائيل منذ سنوات على إثر استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية وبسبب الحرب في غزة"، مبيناً أن ذلك يمكن أن يشكل مقدمة لقرارات أقوى على الساحة الدولية.

وقال العقاد لـ"إرم نيوز"، إن "الفلسطينيين يمكنهم البناء على القرار لمطالبة مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية على الأراضي المحتلة، واعتبار إسرائيل دولة احتلال".

وأضاف أن "الفلسطينيين أمام فرصة تاريخية من أجل إصدار قرارات دولية غير مسبوقة تدين إسرائيل ومؤسساتها الرسمية، وتدفع نحو وقف الإجراءات الأحادية الجانب".

وتابع العقاد: "يتطلب من الفلسطينيين والمنظمات العربية والدولية، العمل من أجل استصدار قرارات ملزمة لإسرائيل تدفعها نحو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتضمن تطبيق جميع القرارات الدولية بما في ذلك حل الدولتين".

وقدّر أن "القرار شكل من أشكال العقوبات المفروضة من قبل المؤسسات الدولية على تل أبيب".