عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
تقدّم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن 12 مادة من مواد في قانون الموازنة، مطالباً المحكمة باصدار "أمر ولائي" بإيقاف تنفيذها لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها، حسب ما أظهرت وثيقة نشرها أحد مستشاري السوداني.
لكن مصدراً حكومياً نفى، اليوم الإثنين، طعن السوداني بمواد قانون الموازنة العامة، وقال: "لا صحة لطعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية، دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.
وثيقة الدعوى الموجهة إلى مجلس النواب العراقي بتاريخ 26/6/2023، والتي نشرها وكيل السوداني ومستشاره القانوني قاسم سحيب الشريفي، اليوم الإثنين، تضمنت المواد التي طعن بها السوداني، وهي: المادة (2/ أولاً/8/ج6)، وعبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (16 ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/ رابعاً/ أ، ب)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (62/ رابعاً)، والمادة (63/ ثالثاً)، والمادة (65/ ثانياً)، والمادة (70/ ثانياً)، والمادة (71)، والمادة (72)، والمادة (75).
وأشارت وثيقة الدعوى التي تداولتها وسائل الإعلام العراقية، إلى "إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها"، كما أوضحت أن تلك الإضافات "تشكّل مخالفة لما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق، وكذلك مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية".
ولفتت الوثيقة إلى أن المادة 75 اعتمدت تاريخ 31/12/2019 بدلا من 2/10/2019، ما يعتبر "التفافاً على المشروع الحكومي في إيقاف التعيينات والتعاقدات، حيث من شأن اعتماده زيادة عدد المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019".
أما بخصوص المادة 72، فنوّهت الدعوى إلى أنها "تعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات لأنها أجازت لدوائر التنفيذ في وزارة العدل استيفاء ما نسبته 2% من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها وتوزيع 80% كحوافز لموظفي التنفيذ و20% لغرض توفير المستلزمات ومتطلبات العمل في دوائر التنفيذ آنفاً خلافاً لصلاحيات مجلس النواب".
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر مشروع قانون الموازنة الاتحادية يوم 12 حزيران/يونيو 2023، عقب جلسات تصويت استمرت 4 أيام وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، لا سيما المواد المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.
وعقب إقرارها، كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن حكومته ستراجع البنود التي جرى تعديلها في الموازنة الجديدة، وقال إن "الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب".
