قبل شهرين من الانتخابات.. ما دلالات إقالة سعيّد لرئيس الحكومة؟

أثار قرار الرئيس التونسي  قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني وتعيين كمال المادوري خلفا له تساؤلات حول دلالات ذلك، خاصة أنها خطوة تأتي قبل شهرين من  الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وجاءت إقالة الحشاني في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية تجاه انقطاع  للمياه والكهرباء المتكرر في مناطق متفرقة من تونس، وهي ظاهرة تقلق السلطات التي تسعى إلى تهدئة المواطنين.

وبينما تقول الحكومة إن  تونس تعاني من جفاف مستمر أدى إلى اعتماد نظام حصص في توزيع المياه، يرى سعيد أن انقطاعات المياه مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية، ويقول إن السدود ممتلئة، في حين تؤكد وزارة الفلاحة أن السدود لا تحتوي أكثر من 25% من طاقتها التخزينية.

 وأعلن سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية وسط انتقادات واسعة النطاق من المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمرشحين الذين يشكون من مضايقات وترهيب يقولون إنه يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة.

وعلق المحلل السياسي التونسي نبيل الرابحي على هذا التطور بالقول إن: "التعديل الحكومي الأخير في تونس لا يجب إعطاؤه أكثر من حجمه وما يستحقه من أهمية بما أن النظام أصبح رئاسيا في تونس بمقتضى دستور 25 يوليو/ تموز 2022".

وأوضح الرابحي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن: "الحكومة الآن مسؤولة فقط أمام رئيس الجمهورية ولا يمكن لمجلس النواب أن يقدم لائحة لوم ضد الحكومة أو إعفاء بعض وزرائها ونجاح الحكومة أو فشلها يحسب لرئيس الجمهورية".

وتابع أن: "نتائج عمل الحكومة يتم مقابلتها في صندوق الاقتراع واليوم رئيس الجمهورية ارتأى أن يغير رئيس الحكومة وهذا حقه الدستوري لكن هذا القرار ليست له علاقة بالانتخابات الرئاسية بما أنه قالها صراحة أي مسؤول يتم تعيينه ويفشل يمكن إقالته ولو ساعة بعد التعيين".

من جانبه قال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن "التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس قيس سعيد يستهدف على الأرجح ترتيب أوراق حكومته قبيل الانتخابات الرئاسية وامتصاص الغضب المتنامي في علاقة بأزمات المياه والكهرباء وندرة المواد الغذائية".

وأضاف العبيدي لـ "إرم نيوز" أن: "قدرة الرئيس على ذلك تبقى محدودة خاصة أن بيانات وزارة الزراعة على سبيل المثال أثبتت أن مشكلة المياه تعود إلى الجفاف وليس مؤامرات أو غير ذلك، أما المواد الأساسية فيعود ندرتها إلى التقليص في واردات تونس وغير ذلك".

ويرى أن "المادوري رئيس الحكومة الجديد سيجد على طاولته ملفات ثقيلة وهي أزمة المياه والكهرباء والمواد الغذائية وملفات إقليمية ينبغي التريث في معالجتها مثل الأزمة الليبية".