الجزائر.. شكاوى من تجاوزات في الانتخابات الرئاسية

أخّرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر توقيت إغلاق مكاتب التصويت في جميع ولايات البلاد ساعة واحدة، مع بلوغ نسبة التصويت 26 بالمئة، في وقت اشتكى ممثلو منافسي الرئيس عبد المجيد تبون من تجاوزات "معزولة" في عدد من المكاتب.

وأفاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية، بأن نسب المشاركة المؤقتة في الاقتراع الرئاسي قبل ثلاث ساعات من إغلاق مراكز التصويت بلغت 26.45 بالمئة، بينما وصلت نسبة التصويت للجالية المقيمة بالخارج إلى 18.31 بالمئة.

ولرفع نسب المشاركة، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها أنه تم الترخيص لجميع منسقي المندوبيات الولائية للسلطة، وبعد الاطلاع على طلباتهم، بتأخير توقيت إغلاق مكاتب التصويت في جميع الولايات إلى غاية الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش).

وسجلت مديريتا حملة المترشحين يوسف أوشيش وعبد العالي حساني شريف بعض التجاوزات المعزولة خلال العملية الانتخابية في بعض الولايات، مما عرقل عمل بعض ممثلي الحزبين.

ورصدت الهيئتان وجود ناخبين يحملون أكثر من وكالة واحدة، إضافة إلى غياب أسماء بعض الناخبين في القوائم الانتخابية بمراكز التصويت، فيما اشتكوا من تجاوزات في عملية اقتراع مجهولين مكان ناخبين غائبين.

وسارع ناشطون جزائريون يمثلون أحد المترشحين لإطلاق مبادرة للتبليغ عن أية مخالفات أو تجاوزات تخص الانتخابات الرئاسية.

حملة للإبلاغ عن الشكاوى

وقال النائب في البرلمان الجزائري، عمر معمر، مطلق الحملة تحت وسم "رانا شفناك" (نحن نرصدك)، إنه يدعو من خلالها إلى إرسال أية صور وملاحظات تخص هذه التجاوزات وتوثيقها، والمساعدة في كشف من يحاول المساس بشفافية الانتخابات.

وأكدت الحملة في منشور عبر فيسبوك: "نريدها انتخابات تسترجع قيم الشفافية والنزاهة والتزوير، ليس إرادة سلطوية بل فعل محلي".

وردت السلطات على جزء من الشكاوى بالترخيص لحاملي بطاقات الناخبين، لكن أسماءهم غير مدرجة على قوائم التوقيعات، بالإدلاء بأصواتهم في المكاتب المشار إليها في بطاقات الناخبين التي بحوزتهم، إذ وجه رئيس السلطة المستقلة تعليمات للمنسقين الولائيين للتكفل بهم فورًا.

ويفرض القضاء الجزائري عقوبات مشددة على المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية تصل إلى 20 سنة سجنًا.

ويجرم القانون كل عرقلة للممارسة الانتخابية والتجاوزات في مكاتب التصويت أو في محيطه، وفقًا للمواد 294 إلى 313، التي تتضمن عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنًا مع غرامة مالية في حق كل من قام بإتلاف أو نزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو تعكير صفو عمليات التصويت.