سمح قرار لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بخصم مبالغ إضافية من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية (المقاصة) لصالح شركة كهرباء إسرائيل، وذلك كجزء من الفاتورة الشهرية لشركة كهرباء محافظة القدس.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين شركة الكهرباء الإسرائيلية ووزارة المالية الإسرائيلية، وبتوجيه من وزير المالية سيموترييش، تقرر بموجبه، السماح ولأول مرة، بخصم الديون المستحقة من السلطة الفلسطينية في الضفة والقدس الشرقية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، وذلك بما يتراوح بين 20 و30 مليون شيكل شهريًا، كجزء من الفاتورة الشهرية لشركة كهرباء محافظة القدس.
وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية، خطوط التغذية لشركة كهرباء القدس التي تم إنشاؤها كشركة مساهمة محدودة قبل سيطرة إسرائيل على القدس، وبقيت على حالها ضمن اتفاقيات دولية.
وتعاني شركة كهرباء القدس من أزمة مالية بسبب الفاقد وعدم تسديد المستحقات من قبل المشتركين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليها لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية المزودة.
وسيسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية من عائدات السلطة الفلسطينية، المحتجزة في إسرائيل، وهي عائدات الضرائب والتصاريح والجمارك التي تستلمها إسرائيل من الفلسطينيين نيابةً عن السلطة الفلسطينية عند المعابر الحدودية .
كما تسمح إسرائيل بصرف مبالغ من ( المقاصة) الفلسطينية، كجزء من التعويضات للمتضررين الإسرائيليين، جراء العمليات التي ينفذها فلسطينيون.