أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، قراراً بسجن الإعلامي محمد بوغلاب، حسبما نقلت إذاعة "موزاييك" عن محاميه نافع العريبي.
أن قرار النيابة العمومية جاء استنادا إلى الفصل 128 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة بسنتين سجنا ضد كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو لدى الصحافة او غير ذلك من وسائل الإشهار أموراً غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
كما تمت إحالة بوغلاب بموجب فصل ينص على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مئة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
نقابة الصحافيين التونسيين طالبت بإطلاق سراح بوغلاب، مؤكدة أنها مستعدة لجميع أشكال النضال من أجل الدفاع عن قيم حرية التعبير.
وقالت النقابة في بيان إنها تأكدت من وجود "استهداف ممنهج ومركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته".
وأعلنت النقابة في البيان الذي نشرته إذاعة "موزاييك"، أنها تعتزم التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس من أجل "اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيفة... طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة"، حسب ما ورد في نصّ البيان.