هل ستكون لدى فرنسا ميزانية عام 2025؟

حذّر الباحث الاقتصادي الفرنسي جابرييل جيمينيز روش، في معهد نيوما للأعمال، من حدوث شلل اقتصادي في فرنسا ينذر بأزمة في البلاد.

وأوضح أن إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2025 في فرنسا، ما زال متخلفًا عن الجدول الزمني المحدد.

ورغم استقالة، رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، فإن عليه تقديم الموازنة إلى الوزراء، ومن المتوقع أن يكون التوصل إلى الإجماع في البرلمان، لاعتماد الميزانية، أمرا صعبا.

وقال روش لـ"إرم نيوز": لست متأكدا من أنه سيكون لفرنسا ميزانية عام 2025، موضحا أنه بينما يتعين على الحكومة تحسين الموازنة بعد العجز في الموازنة العامة، فإن إعداد مشروع الميزانية لا يزال متأخرا عن الجدول الزمني.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه "لم تعد الفرضية المذهلة المتمثلة في وجود دولة بدون ميزانية في الأول من يناير /كانون الثاني 2025، غير واقعية إطلاقا.

وأوضح روش، أنه بسبب الأزمة التي سبّبها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية، تم بالفعل تفويت الخطوة الرئيسية الأولى في تطوير الميزانية.

وأضاف روش أنه "من حيث المبدأ، تتم المشاورات السياسية في الفترة ما بين 1 يونيو/حزيران، ومنتصف يوليو/تموز، بحيث تقدم الحكومة السطور الأولى من الميزانية، في جانب الإنفاق، "قبل 15 يوليو/تموز"، كما ينص على ذلك القانون الأساسي المتعلق بقوانين الحكومة المالية".

وتابع:"هذا العام، كانت عمليات المشاورات لاعتماد الميزانية الجديدة قد بدأت، حتى أوقفها حل البرلمان، الذي أُعلن عنه في 9 يونيو/حزيران.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة المالية في البرلمان إريك كوكريل، عن الحزب اليساري المتطرف "فرنسا الأبية": إن "الوصول إلى طريق مسدود، وتجد نفسك دون ميزانية، أمر وارد، وإن زلزالا من هذا النوع أمر ممكن".

وبدوره، قال النائب الاشتراكي فيليب برون:"باستثناء اثنين أو ثلاثة مجانين في البرلمان يريدون الانسداد، وعدم التوصل لاعتماد الميزانية، لا أحد يريد ذلك، لكن الخطر موجود".

وعاد الباحث الاقتصادي قائلا:" إن تهديد عدم اعتماد الموازنة تتابعه الأسواق المالية من كثب، بحيث بلغ فارق السعر بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، مستوى قياسيا منذ منتصف يونيو/حزيران، في علامة على عدم ثقة المستثمرين تجاه فرنسا.

تجميد اعتمادات الحكومة بقيمة 10 مليارات يورو في يوليو

وفي الوقت نفسه، جمّدت الحكومة، 10 مليارات يورو من الاعتمادات الإضافية في يوليو/تموز لتوفير الميزانية، ما أدى إلى تكوين "احتياطي" قدره 16.5 مليار يورو لخفض العجز، حسبما أعلن وزير الحسابات العامة المستقيل توماس كازيناف يوم الأربعاء في مقابلة مع إذاعة "سود ويست" الفرنسية.

وأضاف كازيناف: أنه "في 16 يوليو/تموز، جمدت ما يقارب 10 مليارات يورو من الاعتمادات الإضافية، موضحاً أنه "يمكن للحكومة الجديدة إما أن تتخلى عنها، وإما أن تتخذ إجراءات أخرى لدعم خفض ديوننا".

وقال: "بين الـ10 مليارات المجمدة في يوليو/تموز، وتلك المجمدة من قبل، لدينا احتياطي احترازي قدره 16.5 مليار يورو".