واشنطن: العقوبات على إيران تأتي ضمن حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس ترامب عليها
توقع محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، حصول بلده على 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في كانون الثاني/ يناير المقبل.
ويمثل هذا المبلغ القسط الثالث من قرض طلبته تونس من الصندوق، والذي يأتي مع بدء بعثة من المؤسسة المالية الدولية، أمس الأربعاء، مهمة رسمية في تونس لمتابعة مدى تقدم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وقال العياري، في تصريحات للتلفزيون الحكومي التونسي: "أتمنى أن يكون تقرير بعثة صندوق النقد الدولي لتونس إيجابيًا حتى نتمكن من الحصول على القسط الثالث من القرض".
وأضاف: "نتقدم في الإصلاحات بشكل جيد، وهناك مؤشرات إيجابية من صندوق النقد الذي أرسل اليوم بعثة إلى تونس، في إطار مهمة تستمر حتى ديسمبر المقبل للمراجعة".
وشدد على أن "قدوم بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة يمثل مؤشرًا مهمًا؛ يؤكد أن هناك إقرارًا بأن تونس تمضي قدمًا في الإصلاحات، ونأمل في أن يصرف الصندوق القسط الثالث مثلما هو متوقع في يناير المقبل".
وكانت تونس أعلنت تحت ضغط من المقرضين الدوليين عن حزمة إصلاحات غير مسبوقة، من بينها إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تسجل عجزًا وتسريح حوالي 16 ألف موظف من القطاع العام بشكل اختياري، سعيًا لتخفيف عبء الأجور.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أكد في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، صعوبة الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به تونس، مشيرًا إلى أنه "قابل للعلاج عبر البدء في تنفيذ إصلاحات مؤلمة".
وقال العياري: "لدينا صعوبات مالية لكن الوضع قابل للعلاج ويتطلب الصبر، وهناك استعدادات في الخارج لمساعدة تونس".
ووصف عجز الميزان التجاري بـ"الكبير والتاريخي"، مشيرًا إلى أنه "متأتٍ من الإفراط في التوريد والنقص في التصدير".
وأضاف أن "وضع الميزان التجاري غير مريح"، داعيًا إلى "ضرورة إيقافه لوضع حد لنزيف تراجع مخزون العملة الصعبة وتوريد السلع غير الضرورية".
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أعلن أخيرًا أن حكومته "ستحد من التوريد العشوائي لمجابهة الهبوط الحاد للدينار"، مؤكدًا أنه "سيتم تخصيص مجلس وزاري يدرس هذا الموضوع من جميع جوانبه، وسيدرس بالأساس الميزان التجاري الذي أصبحت وضعيته ترهق الاقتصاد التونسي".
يُشار إلى أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان الموعد المحدد لصرف القسط الثالث من القرض الإستراتيجي الذي حصلت عليه تونس من هذه المؤسسة المالية الدولية في إطار إصلاحات كبرى تصفها المعارضة بـ"الإملاءات".
