تسعى خطة حكومية لإخراج لبنان من أزمة مالية إلى حماية أموال المودعين، لكنها ستسعى لمساهمة من أولئك الذين استفادوا من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية والهندسة المالية وأولئك الذين سرقوا المال العام.
وأعلن رئيس الوزراء حسان دياب، اليوم الخميس، في خطاب بثه التلفزيون عن الخطة التي ستُستخدم لطلب دعم من صندوق النقد الدولي، وقال إن هناك أوقاتًا صعبة قادمة، لكنه واثق من أن لبنان سيخرج من "من هذه المحنة أكثر صلابة".
وقال مصدر رسمي لرويترز إن خطة الإنقاذ الاقتصادية اللبنانية تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة للدولار.
ويُبقى لبنان على ربط بالدولار عند 1507.5 ليرة منذ 1997، لكن العملة المحلية انخفضت بشدة منذ أكتوبر/ تشرين الأول في السوق الموازية لتبلغ أكثر من 4000 ليرة للدولار الأسبوع الماضي.