أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 225 مليون دولار؛ لتمويل برنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة، والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في مصر .
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في بيان: إن "المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، وحماية الفئات الأكثر احتياجا خلال هذه الأوقات الصعبة".
وأضافت أن "المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، حيث يشارك في المشروع البنك الأفريقي للتنمية بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي جايكا".
وأوضحت الوزيرة أن "المشروع يساهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والهدف الثاني عشر الإنتاج والاستهلاك المستدام، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق إستراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة".
من ناحيته، قال المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لمنطقة شمال أفريقيا، محمد العزيزي: إنه "في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في إحداث ضغط شديد على الاقتصاد والوضع الاجتماعي، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي المصري على مدى السنوات القليلة الماضية ساعدت على خلق قدر أكبر من المرونة، وتوفير حاجز ضد الصدمات مثل فيروس كورونا".
وقالت الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، مالين بلومبرغ: إن "هذا المشروع هو استمرار لشراكة البنك مع الحكومة المصرية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة للحكومة في ضوء تداعيات فيروس كورونا".
