صندوق الثروة السيادي الليبي يسعى لإذن من الأمم المتحدة لاستثمار مليارات الدولارات

يعتزم رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي أن يطلب من الأمم المتحدة السماح له باستثمار مليارات الدولارات الراقدة في خمول بحساباته، بعد أن فوت قرابة 4.1 مليار دولار عوائد محتملة لحقوق الملكية خلال عقوبات استمرت نحو عشرة أعوام.

وجرى وضع المؤسسة الليبية للاستثمار على قائمة سوداء عام 2011 بسبب أنها كانت حينها تخضع لسيطرة أسرة الزعيم الراحل معمر القذافي.

وجرى تقييم أصولها بواقع 67 مليار دولار عام 2012، لكن المؤسسة تخطط لتحديث ذلك في تشرين الأول/أكتوبر المقبل بعد مراجعة يقوم بها مستشارها المالي ديلويت.

وقال رئيس المؤسسة، علي محمود حسن محمد، إن العقوبات أثرت بالسلب على نحو كبير على المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ تعني القيود المفروضة على الاستثمار أنها فوتت نحو 4.1 مليار دولار في صورة عوائد محتملة إذا كانت قد استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق.

وأضاف أن المؤسسة ترغب أيضا في تجنب رسوم أسعار الفائدة السلبية، التي كلفتها نحو 23 مليون دولار منذ 2011.

وأردف خلال مقابلة هذا الأسبوع: "لدينا سيولة بمليارات في حساباتنا غير مستثمرة.. سيكون من الأفضل كثيرا الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في الوقت الراهن".

وكانت ليبيا قد طالبت في السابق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالموافقة على استثناء المؤسسة الليبية للاستثمار من العقوبات عام 2016، لكن الطلب رفض، إذ ترغب الأمم المتحدة في أن ترى حكومة مستقرة في البلاد قبل فعل ذلك.

ورغم أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تسعى إلى إلغاء كامل للعقوبات، فإنها تهدف إلى تقديم طلب إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لإجراء تعديل يسمح لها باستثمار، عبر جهة وصاية، جزء من السيولة النقدية المجمدة البالغة 12.7 مليار دولار التي يحتفظ بها مديرو الاستثمار التابعين لها.

ويشمل هذا جزءً من حصيلة 796 حيازة لسندات، بقيمة 4.8 مليار دولار، استحق أجلها منذ 2011.

وتشهد أي استثمارات تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار إلى القيام بها في الوقت الحاضر عرقلة بفعل عملية مطولة تتطلب حصولها على موافقة من لجنة العقوبات وكذلك من داخل ليبيا.

وقال محمد :"إنها مضيعة للوقت وقرارات الاستثمار حساسة زمنيا".

وألحق تقلب السوق خلال أزمة فيروس كورونا الضرر بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وخفض تقييم حيازاتها من الأسهم بنحو 5%، وحفز عملية إعادة هيكلة دين محتملة لبعض من مئات الشركات التابعة لها.

وحول الصراع السياسي في ليبيا قال محمد: "نحن صندوق ثروة سيادي مستقل وليس لنا شأن بالنزاعات السياسية داخل البلاد حاليًا.. هذا الصندوق مملوك لجميع الليبيين، ونحن نعمل لصالح جميع الليبيين".

وأوضح أن الحكومة تشرف على المؤسسة الليبية للاستثمار عبر مجلس أمناء، وتهدف لتحسين حوكمته بما يتماشى مع بقية الصناديق السيادية بحلول نهاية 2020، بما في ذلك الامتثال لمبادئ سانتياغو، وتعيين مدقق حسابات خارجي لمراجعة نتائجه المالية.