الاكتشاف التركي بالبحر الأسود يثير القلق في إسرائيل

يرصد مراقبون إسرائيليون باهتمام تطورات الإعلان التركي بشأن اكتشاف حقل الغاز الطبيعي بالبحر الأسود، في الـ 21 من آب/ أغسطس الماضي، ويبحث هؤلاء عن مؤشرات بشأن ما إذا كان الاكتشاف يلقي بظلاله على مشروع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، ويوفر بديلا أو منافسا قريبا أمام هذه الدول، أم لعله سيظل اكتشافا يستخدم لتلبية الاستهلاك المحلي التركي ويوقف تبعية أنقرة للغاز الروسي.

ويأتي ذلك رغم أن المحللين يحذرون من أن بدء الإنتاج التركي للغاز قد يستغرق من سبع إلى عشر سنوات، إذا أمكن استخراج الغاز المكتشف تجاريا، فضلا عن الحاجة لتكاليف استثمارية بما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.

ورغم ذلك تخشى إسرائيل أن يفتح الاكتشاف التركي الجديد شهية أنقرة لمواصلة محاولات تقويض اتفاقها مع قبرص واليونان بشأن خط أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد"، والذي سيقود الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر إيطاليا، ولا سيما إذا توصلت أنقرة لاكتشافات جديدة بالبحر الأسود، تضعها على خريطة الدول المصدرة.

ووقعت قبرص واليونان وإسرائيل -في كانون الثاني/ يناير الماضي- اتفاقا انضمت إليه إيطاليا، لمد خط أنابيب "إيست ميد"، والذي تبلغ كلفته قرابة 6 مليارات يورو، لكي تصبح هذه الدول عنصرا مهما في إمدادات الطاقة إلى أوروبا، وهو الاتفاق الذي شكل صفعة للسياسات التركية بمنطقة شرق المتوسط.

وبمقتضى الاتفاق سيبلغ طول خط الغاز أكثر من 1900 كلم، منها 550 كلم على الشاطئ، إضافة إلى 1350 كلم تحت سطح البحر، وسيسمح بربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد.

وقبلها حاولت تركيا تقويض المشروع الذي يتم التفاوض بشأنه منذ 4 سنوات، إذ وقعت اتفاقا مثيرا للجدل أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مع حكومة الوفاق في ليبيا، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأثار الاتفاق الليبي – التركي حفيظة تل أبيب، على أساس أنه يتضمن المناطق التي من المفترض أن يمر بها خط الغاز المشار إليه.

قلق إسرائيلي

اكتشفت تركيا قبل أسبوعين مخزونا من الغاز الطبيعي يبلغ قرابة 320 مليار متر مكعب، يقع على مسافة 100 ميل بحري من الساحل الشمالي التركي، على الجزء الغربي من البحر الأسود، أي أن الزخم التركي انتقل في هذه المرحلة إلى الشمال، بعد أن كانت الأنظار تتركز صوب منطقة شرق المتوسط.

وحسب موقع "amitit" العبري، المعني بالتقارير والتحليلات الاقتصادية، فإن هناك سببا للقلق الإسرائيلي عقب هذا الاكتشاف، إذ يجري الحديث عن حقل يعادل حجمه حقل "تامار" الإسرائيلي، باحتياطي يبلغ 320 مليار متر مكعب، لكن المشكلة تتعلق باحتمالات وجود مكامن أخرى للغاز بتلك المنطقة.

وذكر الموقع أمس السبت، أنه في حال تمكن الأتراك من استخراج الغاز المكتشف للاستخدام التجاري محليا، فإن الأمر من شأنه أن يغير أو يوقف التبعية التركية للغاز الوارد من روسيا وإيران وأذربيجان، وفي حال تم اكتشاف حقول أخرى، سيعني ذلك تحول تركيا إلى بلد مصدر للغاز الطبيعي، مقابل تقلص فرص دخول الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وتسعى أنقرة لتقليص تبعيتها للغاز الطبيعي الروسي، إذ إنها تلبي احتياجاتها من الغاز من روسيا بنسبة 55%، وقرابة 15% من الغاز الإيراني، وتعمل منذ سنوات من أجل تنويع مصادر الغاز المستورد، بما في ذلك حين وقعت عام 2016 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، كان يفترض أن يحول تركيا إلى محطة لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

تحول كبير

وقبل 4 سنوات فقط، كان المنطلق للطموح الإسرائيلي لدخول السوق الأوروبية يعتمد على ميناء "جيهان" التركي، إذ اتفقت إسرائيل وتركيا منتصف عام 2016 على مد خط أنابيب يربط بين حقل الغاز الإسرائيلي "ليفياتان" بالبحر المتوسط وبين هذا الميناء، على أن تصبح الأراضي التركية منطلقا لدخول الغاز الإسرائيلي إلى السوق الأوروبية، لكن هذا الاتفاق لم يطبق إثر أزمات سياسية ودبلوماسية بين البلدين.

وسعى العديد من الشركات التركية وقتها إلى توقيع اتفاقيات مع إسرائيل لاستيراد الغاز من حقل "ليفياتان" الذي يبلغ حجم الاحتياطي المثبت فيه قرابة 450 مليار متر مكعب. وأعلنت مجموعة "زورلو إنيرجي" التركية وقتها أنها تتفاوض من أجل استيراد أكثر من 8 مليارات متر مكعب سنويا، الأمر ذاته الذي أكدته شركة "توركس إنيرجي" التركية.

وعملت قرابة 15 شركة تركية في مجال الطاقة بشكل مشترك من أجل تحفيز توقيع اتفاقيات مع إسرائيل لاستيراد الغاز من حقل "ليفياتان".

تداعيات محتملة

وفيما يتعلق بالاكتشاف التركي الجديد، يرى مراقبون إسرائيليون أنه من غير الواضح ما إذا كانت كمية الغاز المكتشفة -والتي أعلنت عنها تركيا- تشمل الغاز المثبت وغير المثبت، أم أن الحديث يجري عن الكميات التي يمكن لتركيا إنتاجها من الحقل، ولا سيما مع الإعلان التركي بشأن وصول الغاز للمستهلك المحلي بحلول عام 2023.

ولفت هؤلاء، حسب الموقع، إلى أن الحقل المكتشف هو الأكبر الذي تكتشفه تركيا، والأهم لعام 2020، وأن السنوات العشر المقبلة قد تشهد تدفق الغاز الطبيعي من البحر الأسود إلى شبكات الغاز التركية، وأن الأخيرة ستضطر للجوء إلى شركات أجنبية طلبا للدعم الفني والتكنولوجي.

ويعتقد مراقبون إسرائيليون أن اكتشاف الغاز الطبيعي التركي الجديد سيحمل تداعيات اقتصادية جوهرية، إذ استهلكت تركيا عام 2019 قرابة 43.2 مليار متر مكعب، وأغلب هذه الكمية جاءت عبر خطوط الأنابيب أو ناقلات تحمل الغاز المسال المستورد، وأن تقليص الاستيراد سيوفر لتركيا مليارات الدولارات التي ستسهم في خفض العجز التجاري، والذي كان من أسباب انخفاض سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

وحذر المراقبون من أن المزيد من الاكتشافات بالبحر الأسود ستحمل تداعيات على مشروع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، إذ تمتلك تركيا بالفعل شبكة أنابيب متشعبة لنقل الغاز الطبيعي مثل: الخط الدولي الذي يربطها بروسيا عبر بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا، والخط الذي يربط روسيا بتركيا مباشرة عبر البحر الأسود، وخط أنابيب مع إيران وأذربيجان.