قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز الاثنين إن قرار المملكة إيقاف التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية التي لن يكون مقرها الإقليمي موجودا في السعودية اعتبارا من 2024 سيطبق فقط على العقود التي تطرحها الحكومة.
وقال الجدعان عبر الهاتف إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة.
وأضاف أن القرار يهدف لتوسيع الحصة الضئيلة للمقرات الإقليمية في أكبر اقتصاد في المنطقة ومساعدة مسعى الحكومة لخلق وظائف للشبان السعوديين واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.