تقرير: تراجع الشفافية في صناديق سيادية بالشرق الاوسط

كشف معهد صناديق الاستثمار السيادية، اليوم الخميس، عن أن العامين الماضيين شهدا تراجعًا في درجة الافصاح من قبل صناديق في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وذلك بعد أن زادت عملية الشفافية في الأعوام الأخرى.

وأشار المعهد في تقرير اطلع عليه "إرم نيوز" أن مؤشر "ليانبورغ مادويل للشفافية" الذي يصدره المعهد أظهر أن معظم صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم، حافظت نسبيًا على درجات الشفافية الخاصة بها في الفترة بين عامي 2012 و 2018، في حين حسنت بعض صناديق الثروة الإفصاح عن المعلومات.

وأوضح التقرير، أن الاتجاه في شفافية المستثمر المؤسسي، بدأ في التحول في عام 2018، لافتًا إلى أنه عادة عندما تنتقل صناديق الثروة السيادية من الشفافية إلى زيادة التعتيم، وهذا دليل على حدوث بعض التغييرات الهامة في حوكمة الشركات، واضطراب الاقتصاد الكلي في البلد، وفضيحة مالية، وضعف أداء المحفظة، أو تغيير في الأهداف طويلة المدى.

وقال التقرير: "بدءًا من أواخر عام 2019 وحتى عام 2020، كان الإبلاغ عن المعلومات المحدثة من صناديق الثروة السيادية من المجموعة المتوسطة من الصناديق المسجلة في المؤشر غير مكتمل، مما تسبب في انخفاض درجات الشفافية".

وأظهر المؤشر، أن بعض الصناديق حافظت على درجة شفافيتها، وحصلت على أعلى تصنيف بمقدار 10 نقاط، بما فيها شركة "مبادلة للتنمية" الإماراتية، وصناديق سيادية من مملكة البحرين وسانغافورة وكندا واستراليا والنرويج والولايات المتحدة، فيما سلجت صناديق أخرى تراجعًا في درجة الافصاح، بما فيها صناديق من إيران وقطر ومصر وليبيا وسلطنة عمان وموريتانيا والصين والمكسيك وروسيا.

ويضم المؤشر نحو 50 صندوقًا سياديًا ويعتبره المعهد على أنه وسيلة لتصنيف الشفافية، فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية في العالم.