بعد إطلاق العملية السياسية.. ليبيا تخطط لإنعاش القطاع النفطي

اعتبر تقرير نشرته وكالة "إيكوفان" المتخصصة بالشأن الاقتصادي بأفريقيا، اليوم الخميس، أنّ إرساء السلطات السياسية الجديدة في ليبيا يفتح الباب أمام إعادة إطلاق الإنتاج النفطي؛ ما يفتح آفاقا اقتصادية كبرى للبلد.

وقال التقرير، إنه بفضل حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها، في 10 آذار/مارس الماضي، توشك ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام بأفريقيا، على طي صفحة 10 سنوات من الصراع، ومن المتوقع حدوث تداعيات على قطاع الطاقة.

وأشار التقرير إلى إعلان محمد أحمد عون، وزير النفط والغاز الليبي الجديد، في 31 آذار/ مارس، أن قطاع الطاقة الوطني سيحصل على دعم مالي كبير من الحكومة لتنفيذ أنشطته؛ ما اعتبره "نَفَسا من الهواء النقي" سيجعل من الممكن على سبيل المثال الحفاظ على إنتاج النفط الخام بنسب عالية، طوال هذا العام، ولكن حتى الآن لم يتم تسريب أي تفاصيل بشأن المبلغ المحدد الذي ستخصصه الحكومة لدفع قطاع الطاقة، حسب قوله.

ووفق التقرير: "يأتي الإعلان بالوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط، التي كانت تسعى بنشاط للحصول على أموال لتحديث جميع المرافق في القطاع، وإنعاش الصناعة بشكل فعال، حيث إنّ هذه المساهمة المالية، إلى جانب الاحتياطيات الهائلة غير المستغلة من النفط الخام، والإطار القانوني وبداية الاستقرار السياسي الحالي، كلها عوامل ستسمح لقطاع النفط الليبي بزيادة إنتاجه لـ 1.6مليون برميل يوميا، خلال العامين المقبلين".

ويوضح التقرير أنه "مع تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة مؤخرا، تمت الموافقة على ميزانية قدرها 1.6مليار دولار، وخصص ثلثها لشركة النفط الحكومية لإعادة تأهيل مختلف البنى التحتية الوطنية للطاقة، وقد علّق الوزير بأنّ "هناك تخصيصا معقولا للأموال لأنشطة قطاع البترول، وأضاف: "نعتقد أن هذا قد يكون كافيا للأشهر المتبقية من عام 2021".

ورغم الآفاق التي سيفتحها مخطط إنعاش القطاع النفطي، نبّه التقرير إلى الوضع الأمني غير المستقر، وقال إنه "على الرغم من الهدنة لا يزال جزء كبير من البلاد تحت سيطرة الميليشيات المسلحة، ولا يزال الآلاف من المرتزقة الأجانب بالمنطقة، حيث من المقرر أن تحكم حكومة الوحدة الحالية ليبيا حتى الانتخابات المقرر إجراؤها بكانون الأول/ديسمبر 2021".