أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الخميس، لفرانس برس أن المفاوضات مع ملاك حاملة الحاويات التي عطلت الملاحة في القناة، في آذار/ مارس الماضي، "لم تصل إلى شيء" حتى الآن.
وقال ربيع، إن المفاوضات مستمرة "ولكن لم نصل إلى شيء".
وأضاف أن هيئة القناة خفضت "مطالبها من 916 مليون دولار إلى 600 مليونا، ثم إلى 550 مليون دولار، وعرضنا تسهيلات في السداد، واقترحنا أن نحصل على جزء دفعة واحدة، وجزء آخر بضمان مصرفي، ولكنهم (الملاك) رفضوا ويعرضون 150 مليون دولار، وهذا رقم هزيل بالطبع بالنسبة إلى ما تحملته الهيئة".
وتابع: "نحن نسعى إلى تعويض الخسائر وليس إلى مكسب. إذ خسرنا وحدات كثيرة من بين تلك التي شاركت في عمليات الإنقاذ، وبعضها خرج من الخدمة تماما، وبعضها الآخر تمت عمليات إصلاح له".
غير أن الفريق ربيع قال إنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة، وفي هذه الحالة "سنتنازل عن القضية فورا ويستطيع المركب أن يغادر".
والأحد، قضت محكمة مصرية بـ"تثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية"، حيث حكمت "بعدم اختصاصها" بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة.
وقررت المحكمة إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوى، في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وفي 23 آذار/ مارس، جنحت السفينة إيفر غيفن وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس؛ فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة. إلا أنه في الثالث من نيسان/ أبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
وفي الحادي عشر من أيار/ مايو الحالي، وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس، يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة، حيث جنحت السفينة العملاقة.
