جهة تأمين على "إيفر غيفن": هيئة قناة السويس كانت تتحكم في سرعة السفينة قبل جنوحها

قالت جهة تأمين على سفينة إيفر غيفن، الخميس، إن سرعة السفينة التي سدت المجرى الملاحي لقناة السويس، في مارس/ آذار، كانت تحت تحكم الهيئة المشغلة للمجرى الملاحي قبل جنوحها.

وجاء بيان نادي الحماية والتعويض البريطاني بعد أن قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن السفينة كانت تبحر بسرعة زائدة عندما جنحت، وإن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية.

ولا تزال إيفر غيفن، محتجزة في القناة بينما يواصل الجانبان محادثات بشأن التعويضات.

وجنحت السفينة وسط رياح شديدة، في 23 مارس/ آذار، وهو ما أوقف الملاحة في القناة في الاتجاهين، وعطل حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر تعويضا بقيمة 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة. لكن الهيئة قالت بعد ذلك إنها مستعدة لقبول 550 مليونا فقط، مضيفة أنه من الممكن دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة.

وقال النادي البريطاني، إن الجهات المالكة والمؤمنة على إيفر غيفن "تقر تماما بأن من حق هيئة قناة السويس الحصول على تعويض مقابل مطالباتها المشروعة الناجمة عن هذه الواقعة"، لكنه أضاف أنه قلق بشأن المزاعم المقدمة بحق السفينة وربانها.

وأضاف: "من المهم توضيح أنه على الرغم من أن الربان مسؤول في النهاية عن السفينة، فإن الملاحة في القناة ضمن قافلة يتم التحكم فيها من مرشدي قناة السويس وخدمة إدارة مرور السفن التابعة لهيئة قناة السويس".

وتابع: "تشمل إجراءات التحكم تلك السرعة أثناء العبور وإتاحة قاطرات مرافقة".

وطعنت الجهات المالكة والمؤمنة على إيفر غيفن على احتجازها وعلى مبلغ التعويض. وقال فريق قانوني يمثل تلك الجهات، إن هيئة قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيئ، وكذلك لعدم توفير قاطرات مناسبة.

وقال ربيع، الأسبوع الماضي، إن السفينة العملاقة كانت تتحرك بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة؛ وهو ما يفوق كثيرا السرعة المناسبة التي تتراوح بين ثمانية وتسعة كيلومترات في الساعة، وإن دفتها لم تكن في اتجاه مناسب، وكان بمقدور الربان عدم دخول المجرى الملاحي.