عاجل
وول ستريت جورنال: أمريكا لا تتوقع اتفاقاً بين إسرائيل وحماس قبل انتهاء ولاية بايدن
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس، البنك المركزي الإيراني و12 بنكا بتهمة غسيل أموال بقيمة بلغت أكثر من مليار و300 مليون دولار عبر بنك المستقبل، وفق ما نقلته صحيفة البلاد المحلية عن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين.
وأصدرت المحكمة حكما حضوريا للمتهم السادس، وحضوريا اعتباريا لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسؤوليه.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين جميعا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن عشر سنوات للمتهمين جميعا، باستثناء المتهم السادس الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، إضافة إلى تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منها.
كما قضت المحكمة بمصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بـ148 مليونا و71 ألفا و818 دولارا أمريكيا، ومبلغ 967 مليونا و937 ألفا و627 يورو، ومبلغ 53 مليونا و350 ألف درهم إماراتي، ومبلغ 235 مليارا و93 مليونا و250 ألف ريال إيراني.
وكانت النيابة العامة أعلنت سابقا، أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران، هما: البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية، وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون، إذ ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله لصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستغلا في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته، فضلا عن تبعيتهما في الوقت ذاته للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وتنفيذا لتلك التعليمات، قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف النائب العام أن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع التي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية، وللأغراض ذاتها، بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، إذ إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيدا لإحالة تلك القضايا إلى المحكمة الجنائية.
