مؤسسة النفط الليبية: استئناف التحميل بميناءي السدرة ورأس لانوف

استؤنفت، اليوم الجمعة، عمليات التحميل في ميناءي السدرة ورأس لانوف الليبيين بعد توقف، بحسب ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد استئناف العمل مهندسان قال أحدهما لـ"رويترز"، إن "الصادرات لا تزال متوقفة في مرفأ الحريقة، حيث يمنع بعض الأشخاص عمليات التحميل".

وكان مدير ميناء الحريقة الليبي، ومسؤول آخر، قالا، أمس الخميس، إن محتجين دخلوا الميناء النفطي، ومنعوا ناقلة من تحميل الخام.

وأوقف محتجون، يوم الأربعاء، كذلك، صادرات النفط أيضًا من ميناءي رأس لانوف والسدرة.

وتجاوز إنتاج النفط الليبي 1.3 مليون برميل يوميا في معظم 2021، لكن انعدام الأمن والانقسامات السياسية والخلافات بشأن الميزانية تهدد بعرقلة الإنتاج أو وقف الصادرات في مختلف الحقول أو الموانئ.

وفي العام الماضي، منعت قوات من الشرق في إطار الأزمة السياسية جميع الصادرات تقريبا لشهور، وهو ما انتهى بمفاوضات جاءت في سياق مسعى أوسع نطاقا نحو السلام.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على بعض الصادرات بعد أن قالت الشركات التابعة لها إنها غير قادرة على مواصلة العمل بسبب نقص التمويل من الميزانية.

ورفض البرلمان المتمركز في الشرق مرارا خطط ميزانية حكومة الوحدة المؤقتة التي تم تشكيلها في آذار/مارس في إطار جهود السلام التي تدعمها الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، هناك خلاف بين وزير النفط في حكومة الوحدة محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وقال عون إنه أوقف صنع الله لأنه غادر ليبيا دون الحصول على إذن من الوزارة.

ويرفض صنع الله ذلك، قائلا إن مجلس الوزراء فقط هو من يملك سلطة وقفه.

وطالب المتظاهرون الذين أوقفوا الصادرات في ميناءي السدرة وراس لانوف بفرص عمل وإقصاء صنع الله.

وطالب المتظاهرون في الحريقة بفرص عمل. كما هددت مجموعة في حقل الشرارة النفطي بوقف الإنتاج إذ لم يتم إقصاء صنع الله.

ويوم الإثنين الماضي، قالت وزارة النفط الليبية، إن قرار تعليق منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة لا يزال ساريًا، وينتظر إنفاذه عن طريق سلطات إنفاذ القانون.

وجاء هذا البيان الذي أصدرته الوزارة، بعد ساعات من قرار لرئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، بالإبقاء على رئيس شركة النفط مصطفى صنع الله، وإلغاء قرار سابق لوزير النفط بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق.