لبنان.. الحكومة الجديدة توقع خلال أيام عقدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي

أعلن غازي وزني، وزير المالية في الحكومة المنصرفة في لبنان، يوم الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع "ألفاريز آند مارسال".

وشكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، حكومة جديدة يوم الجمعة، وجرى اختيار يوسف خليل وزيرا للمالية.

ووصل التدقيق إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" في تشرين الثاني/ نوفمبر، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.

وكان الرئيس ميشال عون وقع مرسوما، قبل نحو أسبوعين، يقضي بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة لبنانية لزوم إجراء عقد مع شركة "ألفاريز آند مارسال" لبدء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن "توقيع المرسوم أتى بعد الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب".

وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الثلاثاء، على التزامه الاستمرار في عملية مكافحة الفساد، معتبرا أن "التدقيق الجنائي الذي أوكل إلى شركة "ألفاريز آند مارسال" هو من أبرز الخطوات الإصلاحية التي يعتزم لبنان تحقيقها خلال الفترة المقبلة".

وكان البرلمان اللبناني أقر في هذا الإطار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك لمدة عام.

واتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبق حسان دياب البنك المركزي بأنه لم يسلم شركة التدقيق سوى 42% فقط من الملفات، محذرا في أكثر من تصريح من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس في سعر العملة الوطني.