الجيش الأمريكي: فقدان 4 من جنودنا خلال تمرين تدريبي في ليتوانيا
أحيا قرار تعليق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا, الآمال ببدء مسيرة تعافي الاقتصاد السوري، التي قالت الأمم المتحدة إنها قد تستغرق 55 عاما، نتيجة الدمار الهائل في البنية التحتية ومقومات الإنتاج الزراعي والصناعي.
ورغم أن وزراء خارجية الدول الأوروبية، المجتمعين في بروكسل، استخدموا كلمة "تعليق" العقوبات، وليس رفعها، فإن هذا يعتبر إنجازا للدبلوماسية السورية التي تتحرك بدعم عربي ودولي كبير، يهدف للمحافظة على استقرار سوريا، ووضعها على سكة التعافي.
وشمل تعليق العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وكان اللافت رفع تجميد الأموال عن كل من المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
ويضع تعليق العقوبات الحكومة السورية المؤقتة أمام مسؤوليات كبيرة؛ إذ إن الوزراء الـ27 الذين اتخذوا القرار أشاروا إلى إمكانية إعادة فرضها، "إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية"، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
ويرى الباحث الاقتصادي محمد عيد، أن تعليق العقوبات ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاعات النقل والمصارف والطاقة.
وقال لـ"إرم نيوز": "أصبح بالإمكان حصول سوريا على قطع الغيار والمعدات اللازمة لتأسيس البنية التحتية التي لا يمكن للشركات العمل من دونها".
وأشار عيد إلى حل مشكلتي توفر النفط والغاز، بعد هذا القرار، فاستيراد سوريا لمكونات الطاقة أصبح متاحا؛ ما يعني توفير الكهرباء عبر التعاقد مع شركات أجنبية تبني محطات جديدة، بالإضافة إلى أهمية النفط ومشتقاته، في جميع المشاريع.
ويتوقع عيد أن تبدأ عجلة الانتعاش الاقتصادي خلال فترة بسيطة، ولو بشكل نسبي، وقال: "سيتيح دوران العجلة الاقتصادية الكثير من فرص العمل، ويخفف نسب البطالة والفقر المرتفعة، حيث يرزح أكثر من 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، تبعا للأمم المتحدة".
وكان موضوع التحويل المالي بين المصارف، من العوائق الكبيرة أمام الاقتصاد السوري، لكن تعليق القيود المفروضة على 5 مصارف رئيسة وربطها بالبنك المركزي، سينعكس على الاستثمار الخارجي.
وبحسب عيد، "يمكن للشركات الأجنبية العمل بحرية الآن في سوريا، وإبرام عقود استثمار وإقامة مشاريع في مجالات الطاقة والنقل؛ لأن إمكانية التحويل المالي أصبحت متاحة".
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضت عقوبات صارمة على سوريا، بعد حملة القمع التي شنها نظام الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ عام 2011. وهي جزء من شبكة عقوبات كبيرة من ضمنها ما يعرف بـ "قانون قيصر".
وذكر عيد أن القرار الأوروبي واضح في ربطه تعليق العقوبات بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة على صعيد السياسة الداخلية وبناء الدولة ومشاركة جميع السوريين في العملية السياسية، حيث سيؤدي نجاح الحكومة داخليا إلى رفع العقوبات الخارجية.
الباحث الاقتصادي سامي عيسى، أشار من جهته إلى أن نشاط عملية الاستيراد والتصدير، بعد رفع العقوبات المصرفية، سيوفر للسوق السورية الكثير من المواد؛ ما يؤدي لانخفاض الأسعار، ويبشر بعملية انتعاش اقتصادي معقولة.
وقال عيسى: "انطلاق عجلة إعادة الإعمار سيعني وجود فرص عمل كبيرة، تغطي البطالة المرتفعة بين الشباب؛ ما يرفع القدرة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة".
التفاؤل بتعليق العقوبات ظهر على مستوى شركات الاقتصاد العالمية، فقد كتب المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، عبر منصة "إكس" قائلا: "الآن تستطيع شركة سيمنز الألمانية إصلاح محطة توليد كهرباء دير علي، بريف دمشق، ويستطيع الطيران الألماني السفر لسوريا".
ويتوقع الباحث عيد أن يؤدي تعليق العقوبات إلى ارتفاع إنتاج النفط، وعودة سوريا لتصديره إلى أوروبا التي كانت تستورد 90% منه، إضافة إلى انخفاض أسعار الوقود، وحل أزمة المواصلات والكهرباء والتدفئة.
وأشاع قرار تعليق العقوبات المصرفية ارتياحاً لدى الأسر السورية المعتمدة في معيشتها على الحوالات الخارجية، فقد بات بإمكان البنوك التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والعودة إلى استخدام نظام سويفت (SWIFT)لتحويل الأموال دوليا؛ ما يسهل المعاملات التجارية.
ونوه المحلل عيسى بأن تعليق هذه الحزمة من العقوبات الأوروبية ليس إلا جزءا من طريق طويل وشاق، نحو الخلاص من العقوبات الدولية، التي يقع الجزء الأكبر والأهم منها في يد الولايات المتحدة.
