"اليونيفيل" تقول إن قواتها باقية في مواقعها جنوب لبنان رغم طلب إسرائيل نقل بعضها
طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية الحصول على إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل شركة "هاليبرتون" الأمريكية، عملاق خدمات الحقول النفطية، عقدا للتنقيب في مياه البحر المتوسط، بحسب وكالة "رويترز".
ولبنان وإسرائيل على خلاف حول ترسيم حدود المياه الإقليمية في البحر المتوسط، ويمكن أن تفتح المفاوضات أمام لبنان باب احتياطيات غاز ضخمة، وسط أسوأ أزمة مالية يمر بها في تاريخه.
ويجري البلدان محادثات متقطعة بوساطة الولايات المتحدة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحل هذه القضية.
وقال ميقاتي في بيان أصدره مكتبه: "لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان".
وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، أن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تواصل مع مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية ودول أخرى تدعم المحادثات البحرية؛ للتأكد من أن عقد هاليبرتون "لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها".
ولم يتسنَ على الفور الاتصال بمسؤولين من السلطات الإسرائيلية للتعليق.
وفي وقت سابق اليوم السبت، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى تحرك فوري لبلاده باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي؛ للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية.
دعوة بري التي أطلقها جاءت ردا على تقارير إعلامية حول فوز شركة ”هاليبرتون“ بعقد التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.
وقال بري، في بيان نشرته ”الوكالة الوطنية للإعلام“ اللبنانية، إن ”قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضا، لا بل نسفا لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة“.
وأضاف أن ”تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب، والتي كان من المفترض البدء بها قبل شهور عدة في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية، يطرح تساؤلات كبرى“.
