رسمياً.. "حزب الله" ينعى إبراهيم عقيل
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنه من "المهم جدًا" أن يرفع الكونجرس سقف الدين الاتحادي في الوقت المناسب.
وشدد على أنه لا ينبغي لأحد أن يفترض أن البنك المركزي يمكنه أن يحمي بشكل كامل الاقتصاد أو الأسواق المالية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها.
وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام أحدث اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي، امتنع باول عن أن يقول ما إذا كان على اتصال بوزارة الخزانة أو أعضاء الكونغرس بشأن هذا الأمر.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أعلن في وقت سابق، اليوم، أنه أفسح الطريق أمام تقليص مشترياته الشهرية من السندات "في وقت قريب".
وأشار إلى أن زيادات في أسعار الفائدة قد تعقب ذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تكهن الأعضاء الثمانية عشرة للجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي بأنه ستكون هناك حاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض في 2022 .
وقال باول في هذا الصدد إن البنك المركزي الأمريكي قد يختتم تقليص مشترياته من السندات بحلول منتصف العام المقبل.
ويشتري مجلس الاحتياطي الاتحادي ما قيمته 120 مليار دولار شهريًا من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من جائحة فيروس كورونا.
وتمثل هذه الإجراءات، التي تضمنها أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي وتوقعات اقتصادية منفصلة، ميلًا نحو التشديد من بنك مركزي يتوقع أن يسير التضخم هذا العام بمعدل 4.2 %، أو أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه، ويجهز نفسه للتحرك ضده.
وقد يسير التحرك ببطء مع توقع أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 1% في 2023، أسرع من الوتيرة التي توقعها مجلس الاحتياطي في يونيو/ حزيران، ثم إلى 1.8% في 2024 وهو ما سيظل يعتبر موقفًا تيسيريًا للسياسة النقدية.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيس مستقرًا في نطاق من صفر إلى 0.25%.
ورغم الإقرار بأن القفزة الجديدة في الإصابات بكوفيد-19 أبطأت تعافي بعض أجزاء الاقتصاد، إلا أن لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي قالت في بيان بالإجماع إن المؤشرات في مجملها "ازدادت قوة".
وأضافت أنه إذا استمر التقدم "بوجه عام كما هو متوقع، فإن اللجنة تقدّر أن اعتدالًا في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبررًا في وقت قريب".
