حذّر خبراء وسياسيون في تونس من أن يؤدي قانون المالية الجديد، الذي يجري إعداده، إلى فرض مزيد من الضرائب، وإثقال كاهل المواطن، وأن لا يكون مشجعًا للاستثمار، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي.
وأثارت وثيقة مسربة عن مشروع قانون المالية لسنة 2022 انتقادات للتوجهات التي تعتزم الدولة المضي فيها، والتي لا تختلف عن القوانين التي تم إعدادها في السنوات السابقة، وفق خبراء الاقتصاد.
معادلة صعبة
وقال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي، إنّ التوجه العام لإعداد قانون المالية وضبط موازنة الدولة يجب أن يتغير وفقًا للواقع الاقتصادي الصعب وغير المسبوق، الذي يواجهه البلاد في ظل تداعيات أزمة كورونا وتداعيات الوضع السياسي.
وأوضح في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنّ "الحكومة الجديدة تواجه اليوم خيارات صعبة، فهي مطالبة بتقديم رسائل إيجابية إلى المواطنين من خلال العمل على تحسين القدرة الشرائية، وهذا ما أعلنته والتزمت به رئيسة الحكومة نجلاء بودن في خطابها الأول للتونسيين، وهي في الوقت نفسه مطالبة بتوجيه رسائل طمأنة إلى المانحين الدوليين وإلى المستثمرين بأنّ مناخ الاستثمار في تونس سليم والوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي يسمح بذلك، وهذه معادلة صعبة".
وبين الجنادي أنّ الحكومة اليوم مطالبة بمصارحة التونسيين بحقيقة الوضع المالي وبتقديم تقديرات واقعية حتى لا يتفاقم العجز المالي، وبالتوازي مع ذلك هي مدعوة إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية لتعبئة موارد موازنة الدولة من أجل تحقيق الإنقاذ الاقتصادي الذي لم يعد من الممكن أن يتحمله المواطن بمفرده، وفق تعبيره.
800 إجراء ضريبي
من جانبه اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، اليوم الإثنين، أنّ النسخة المُسربة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 تضمّنت عديد الإجراءات ذات الصبغة الضريبية رغم أنّ الحكومة الحالية مؤقتة، موضحًا أن تعقيد الإجراءات الضريبية إضافة إلى غياب سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، التي تمر بها البلاد لن تكون قادرة على جلب أي مستثمر أجنبي.
وأوضح أنّ "قانون المالية سيكون دون مقاربة تشاركية إضافة إلى أنه سيصدر بمرسوم بمقتضى الأمر الرئاسي وبالتالي سيكون غير قابل لأي طعن"، محذرًا من أنّ "قانون المالية جاء في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الاستقلال ومن المفترض أن يكون ذا طابع اقتصادي من أجل دفع النمو وإعطاء مؤشرات إيجابية لكل الفاعلين الاقتصاديين من مستثمرين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني منذ أزمة كورونا"، وفق تعبيره.
وذكر العجبوني، وهو أيضًا نائب في البرلمان المجمد، أنه تم منذ سنة 2011 فرض أكثر من 800 إجراء ضريبي، منوهًا إلى أنه سيتم اعتماد عديد الإجراءات التي تم إسقاطها من مشاريع قوانين للمالية سابقة.
ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن الحلول الترقيعية والمضي نحو إصلاح ضريبي وإلى ضرورة أن يتضمن قانون المالية أحكام موازنة عامة متوازنة وواقعية مع فرضيات معقولة ومدروسة وغير مضخّمة مع عجز تقديري يكون قريبا من الواقع.
قانون مالية تعديلي
من جهته، دعا رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح إلى ضرورة اعتماد قانون مالية تكميلي لأن قانون المالية الأصلي ضمّ عدة فرضيات لم يتم تحقيقها خلال السنة الحالية، وهو ما يتطلب إعداد قانون مالية تعديلي يخص الموازنة ويتضمن بعض التعديلات تتعلّق بمراجعة أسعار الصرف وسعر برميل النفط، خاصة الحصول على موارد القروض الخارجية منها، ولتستجيب بالتالي موازنة الدولة لما تعثر تحقيقه في سنة 2021.
وتعليقا على مشروع قانون المالية لسنة 2022، اعتبر في تصريح لإذاعة "إكسبرس" المحلية المهتمة بالشأن الاقتصادي أنّ الوثيقة المُسربة ليست رسمية، مشيرًا إلى أنّ هناك أزمة على المستوى الاقتصادي، لها تداعيات على كل المؤشرات الاقتصادية منها ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض نسبة الاستثمارات الخارجية بنسبة 7% مقارنة بسنة 2020 و27% مقارنة بعام 2019 وهو ما أثر على المالية العمومية التي تتأثر بدورها بالعديد المؤشرات الأخرى.
وعلق بن صالح على الإجراءات الضريبية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة ومن المفترض أن تتواصل، قائلًا: إنّ "هناك تخمة في هذه الإجراءات حيث تمّ منذ سنة 2011 إلى اليوم اعتماد 844 إجراء ضريبيا منها 175 إجراء يخص التشجيع على الاستثمار ومرافقة المؤسسات" معتبرا أن لا قيمة ولا نجاعة لهذه الإجراءات.
