جددت الحكومة الموريتانية اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد لمدة خمس سنوات. ويحل هذا الاتفاق محل الاتفاق الساري منذ عام 2008 بين الأوروبيين وموريتانيا.
وينص الاتفاق على ولوج الأسطول الأوروبي للمياه الموريتانية من أجل اصطياد القشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290.000 طن سنويا.
ويتضمن الاتفاق أن يدفع الصيادون الأوروبيون ثمن الأسماك التي يصطادونها من المياه الموريتانية، فيما سيخصص الاتحاد الأوروبي لهذه الشراكة 57,5 مليون يورو سنويا، كما أنه سيدفع 16,5 مليون يورو إضافية توزع على فترة البروتوكول، وذلك في إطار دعم القطاع وإسناد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموريتانية من خلال اتخاذ تدابير متفق عليها من الجانبين.
ويتضمن اتفاق الصيد بين موريتانيا والأوروبيين، بندا لمراجعته قبل سنة التطبيق الثالثة من أجل المواءمة بين إمكانات الصيد والغلاف المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل الاستخدام الفعلي لهذه الإمكانات من طرف سفن الاتحاد.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية، فإن الاتفاق يتضمن تعديل منطقة اصطياد فئة أسماك السطح على المدى القصير، اعتمادا على الآراء العلمية المناسبة، التي سبق أن صدرت عن اللجنة العلمية المشتركة المستقلة. وسيمكن هذا الإجراء من تحسين جاذبية المياه الموريتانية للأسطول الأوروبي مع اعتماد خطة لتسيير هذه الثروة والمحافظة عليها.
وأضافت الوكالة الرسمية أن السلطات الموريتانية شرعت في إعداد خطة التسيير التي ستعتمدها اللجنة المشتركة في أقرب الآجال الممكنة بعد وضع اللمسات الأخيرة على مسار المصادقة على المستوى الوطني.
وهناك تدابير أخرى ينص عليها الاتفاق، وتتعلق بتحسين جمع البيانات بفضل تطبيق أنظمة إلكترونية للمتابعة اليومية وبشكل أفضل لنشاطات الأسطول، ورسم حدود مناطق الصيد العرضي، واتخاذ تدابير أكثر تفصيلا حول المراقبة العلمية وشروط وتحسين ظروف عمال البحر.
ويشمل الاتفاق كذلك ملحقا جديدا يخص الشفافية ويهدف إلى تسهيل جمع البيانات ونشر المعلومات حول أنشطة جميع الأساطيل العاملة في المياه الموريتانية.
وكانت موريتانيا قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي عام 2015، اتفاقا مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين باصطياد 280 ألف طن من الأسماك سنويا، من المياه الموريتانية، مقابل حوالي 60 مليون يورو للسنة، منها 4 ملايين مخصصة لدعم الصيادين المحليين.
