اتفاق أمريكي تركي لإنهاء الضريبة على الخدمات الرقمية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على شروط إنهاء ضريبة تركية على الخدمات الرقمية والانتقال إلى اتفاق جديد لضريبة عالمية في 2023 للشركات الكبرى الأعلى ربحية.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق سيسمح بإنهاء إجراءات تجارية انتقامية فرضتها الولايات المتحدة ضد تركيا وسينفذ بنفس الشروط التي اتفقت عليها واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول مع النمسا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

يذكر أن الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، أبلغت مؤخرا وزير التجارة التركي، أنه من المهم أن تلغي الدول الضرائب الفردية على الخدمات الرقمية المتصلة باتفاق متعدد الأطراف أوسع نطاقا جرى التوصل إليه خلال محادثات أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، في بيان صدر عنه في آب/أغسطس الماضي إن "تاي" بحثت الضرائب على الخدمات الرقمية، وتحسين وصول الشركات الأميركية إلى تركيا ومسائل أخرى مع نظيرها التركي محمد موش، خلال اجتماع افتراضي.

ووفق البيان فإن "السفيرة تاي ذكرت أن الولايات المتحدة ترى أنه من المهم للغاية إلغاء الضرائب الفردية على الخدمات الرقمية ذات الصلة بعمليات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين".

وعبّرت "تاي" عن وجهة نظرها بأن المفاوضات في المنتديات متعددة الأطراف تمثل أفضل وسيلة لحل القضايا المتعلقة بالضرائب على الخدمات الرقمية.

وقالت وزارة التجارة التركية إن "موش" كرر طلب أنقرة "بإلغاء الضرائب الإضافية المفروضة على صناعة الصلب من جانب الولايات المتحدة". وذكر أن تركيا طالبت الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم إضافية، عبر الإشارة إلى عمليات التشاور الجارية داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن صناعة الصلب.

واتفق ما يزيد على 130 عضواً بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على صياغة قواعد جديدة بشأن مواقع فرض الضرائب على الشركات، وعلى أن يتبنوا فرض ضريبة لا تقل عن 15%، وأن يتخلوا عن الضرائب الوطنية على الخدمات الرقمية لصالح الحقوق الضريبية الجديدة.

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي في يونيو/حزيران الماضي عن فرض رسوم نسبتها 25% على واردات تزيد قيمتها على ملياري دولار من ست دول بسبب ضرائبها على الخدمات الرقمية، ومن بينها تركيا، لكنه علق الرسوم بشكل فوري لإتاحة الوقت لاستمرار المفاوضات الدولية على الضرائب.